وزير الموارد والرى يستقبل وزير الخارجية المصرى لبحث قضايا المياه الاقليمي

كتبت سوزان مرمر

استقبل هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، لبحث تنسيق الجهود بين الوزارتين في قضايا المياه على المستويين الإقليمي والدولي، ومواصلة تعزيز العلاقات التاريخية وأواصر التعاون مع دول حوض النيل الشقيقة، إلى جانب مناقشة آخر تطورات العملية التشاورية في مبادرة حوض النيل (NBI) لاستعادة التوافق والشمولية بين دول الحوض.

وأكد الوزيران، تمسك مصر الدائم بالتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة مع جميع دول حوض النيل، بما يحقق المصالح التنموية المشتركة مع الحفاظ على الأمن المائي المصري، وذلك من خلال الالتزام بالقانون الدولي والأطر الحاكمة لنهر النيل.

وفي هذا السياق، شدد الوزيران على رفض مصر للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، مؤكدين أن مصر تتابع التطورات عن كثب، وستتخذ كافة التدابير المكفولة لها بموجب القانون الدولي لحماية مقدراتها الوجودية، مع استمرار التنسيق الوثيق بين وزارتي الري والخارجية لضمان تحقيق الأهداف الوطنية وحماية الأمن المائي المصري، ومتابعة تنفيذ المشروعات الجارية والمستقبلية بدول حوض النيل.

كما أكد الوزيران، دعم مصر التاريخي والمستمر لجهود التنمية في دول حوض النيل الشقيقة، خاصة دول الحوض الجنوبي، من خلال إطلاق آلية تمويلية بميزانية 100 مليون دولار لتمويل الدراسات والمشروعات التنموية، إلى جانب الدور الذي تقوم به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والمبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل في تعزيز التعاون وتحقيق المنفعة المشتركة والحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها، عبر تنفيذ مشروعات مشتركة وبرامج تدريبية في عدد من الدول الإفريقية، منها السودان، جنوب السودان، كينيا، الكونغو الديمقراطية، أوغندا وتنزانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر نفذت عدداً من المشروعات التنموية في دول حوض النيل، شملت إنشاء محطات رفع وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، من بينها 28 محطة في جنوب السودان، و180 بئراً في كينيا، و12 محطة في الكونغو الديمقراطية، و10 آبار في السودان، و75 بئراً في أوغندا، و60 بئراً في تنزانيا، إضافة إلى إنشاء مراسٍ نهرية وخزانات أرضية، ومراكز للتنبؤ بالأمطار، ومعامل لتحليل نوعية المياه، ومشروعات لمقاومة الحشائش المائية والحماية من الفيضانات، إلى جانب تنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية وتوفير برامج تدريبية لنحو 1650 متدرباً من 52 دولة إفريقية، بتكلفة إجمالية بلغت 100 مليون دولار.