«الشيوخ» يطالب برفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص لـ 100 ألف جنيه
كتبت سوزان مرمر
كشف الدكتور أحمد إدريس، عضو مجلس الشيوخ، عن كواليس مناقشة مجلس الشيوخ لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، مؤكداً انحياز المجلس للمواطن من خلال المطالبة بمضاعفة حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية الخاصة.
وقال «إدريس»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع علي قناة «dmc»، إن الحكومة تقدمت بمقترح لرفع حد الإعفاء من 24 ألف جنيه «القيمة الإيجارية السنوية في القانون الحالي» إلى 50 ألف جنيه، إلا أن نواب الشيوخ طالبوا بزيادة هذا الحد ليصل إلى 100 ألف جنيه، مراعاة لمعدلات التضخم الحالية وحق المواطن الدستوري في سكن آمن لا يُعامل معاملة الأصول الاستثمارية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلي أن المناقشات تحت القبة لم تكن فنية أو محاسبية بحتة، بل كانت سياسية واجتماعية بامتياز، استهدفت تحقيق التوازن بين حق الدولة في تنمية مواردها وحق المواطن في الاستقرار الاجتماعي، مشدداً على أن جوهر التعديلات يكمن في الفصل التام بين السكن الخاص الذي تقطن فيه الأسرة، والذي يجب أن يتمتع بالحماية والإعفاء، وبين العقارات المستغلة لأغراض تجارية أو إدارية أو استثمارية، والتي تهدف لتحقيق الربح.
وأوضح أن التعديلات تضمنت نقاطاً إيجابية أخرى بخلاف رفع حد الإعفاء، أبرزها:.
وأكد إدريس أن القانون الجديد يعزز حق المواطن في التظلم، واصفاً إياه بأنه ضمانة سياسية وقانونية وليس مجرد إجراء إداري. ولفت إلى تفعيل منظومة التظلم الإلكتروني لسرعة البت في الطلبات، مع التأكيد على حق المواطن الأصيل في اللجوء للقضاء حال عدم إنصافه من لجان الطعن.
