وزير المجالس النيابية: لا حجز على معاش بسبب الضريبة العقارية
كتبت سوزان مرمر
أكد المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي أن المحكمة الدستورية حسمت أمر دستورية فرض الضريبة العقارية على جميع المباني سواء مشغولة بعوض أو بغير عوض
وأشار في بيان صادر مساء اليوم عقب موافقة مجلس الشيوخ من حيث المبدأ على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 إلى عدم وجود أى إشارة لإعفاء ضريبى للسكن الخاص، وإن كان ذلك لا يمنع المشرع من وضع حد للإعفاء على السكن الخاص لتخفيف الأعباء على المواطن.
وأوضح المستشار محمود فوزي ردا على تساؤل أحد الأعضاء خلال الجلسة العامة بشأن توجيه حصيلة الضريبة العقارية المحصلة من كل محافظة للمحافظة ذاتها، إلى أن حكم المادة 28 من قانون الضريبة العقارية السارى تضمنت حكمًا يقضى بتخصيص نسبة 25% من حصيلة هذه الضريبة للمحافظة فى نطاق كل محافظة، مع جواز تعديل هذه النسبة بالزيادة بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء عند الاقتضاء.
ونفي الوزير محمود فوزي ما يثار بشأن الحجز على المعاش بسبب الضريبة العقارية.وقال ،:أن هذه الحالة لم تحدث ولن تحدث، و أن المادة 29 من القانون القائم تتضمن حكمًا يقضى بتحمل الخزانة العامة الضريبة المستحقة على المكلف بأدائها وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك إذا طرأت تغيرات اجتماعية على المكلف أو ورثته من شأنها عدم القدرة على الوفاء على دفع الضريبة، وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون فى هذا الشأن.
وأوضح الوزير أنه لا يعيب الدولة أبدا أن يكون جزءً كبيرا من ناتجها من الضرائب المختلفة، بل على العكس هذه دلالة على كبر حجم النشاط الاقتصادى للدولة، وأن هناك كفاءة فى التحصيل، ومن ثم فمن المصلحة زيادة نشاط الأفراد وزيادة ثرواتهم فهذا يعود بالنفع عليهم أولا، ومن ثم ينعكس على الضرائب المحصلة بالنسب المعقولة وفقا للمحددات الدستورية.
واختتم الوزير فوزى حديثه بالتأكيد على مراعاة القانون للعدالة الاجتماعية والبعد الاجتماعى، وحرص الدولة على كافة فئات المجتمع وأخصها الفئات الأولى بالرعاية، مشيرا إلى استفادة كل تلك الفئات ومنها الطبقة الوسطى من حصيلة هذه العوائد والتى توجه كلها للإنفاق العام على المشروعات والخدمات العامة.
