«الشيوخ» ينظر تقريرًا عن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية
كتبت سوزان مرمر
يستأنف مجلس الشيوخ، جلساته بعد قليل؛ حيث ينعقد في جلسة جديدة الساعة الحادية عشر من صباح اليوم الأحد 4 يناير 2026م؛ برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وحضور نائب وزير المالية شريف الكيلاني.
ووفقا لجدول أعماله المعلن، سوف ينظر مجلس الشيوخ خلال جلسة اليوم تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008م.
وطبقا للقواعد الدستورية المتعلقة بالنظام الضريبي وبخاصة المادة 38 منه، يهدف مشروع القانون سالف البيان إلى بناء منظومة ضريبية أكثر عدالة وشفافية وقدرة على مواكبة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطن، وذلك من خلال استهداف تحقيق عدة محاور، أولها زيادة حد الإعفاء الضريبي لتخفيف العبء عن السكن الرئيسي للمواطن، وثانيهما تطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن لضمان الشفافية والانضباط، وثالثهما تحسين كفاءة التحصيل، وإزالة التعقيد الإجرائي وتطوير اليات العمل عبر إدماج التكنولوجيا الحديثة في منظومة الضريبة على الضريبة على العقارات المبنية بما يرسخ إدارة مالية أكثر فاعلية واستدامة.
