شهادة ثقة دولية.. نواب: اتفاق صندوق النقد يؤكد نجاح الإصلاح.. والبرنامج مصري خالص ومستمر

كتبت سوزان مرمر

أكد نواب في مجلسي النواب والشيوخ أن توصل مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج «تسهيل الصندوق الممدد»، يمثل شهادة دولية جديدة على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الدولة المصرية بمسار إصلاحي واضح يستند إلى رؤية وطنية مستقلة، ويعزز ثقة المؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد المصري.

وشدد النواب على أن برنامج الإصلاح لا يرتبط بالصندوق بقدر ما يعكس توجهًا مصريًا خالصًا لإعادة هيكلة الاقتصاد، وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وتحسين مناخ الاستثمار، مؤكدين أن التعاون مع الصندوق يأتي في إطار دعم الثقة وليس فرض الوصاية.

في هذا السياق، قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة يؤكد أن الدولة تسير في المسار الصحيح، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي يمضي بخطى ثابتة منذ انطلاقه في عام 2016.

وأوضح «عمر» أن الاتفاق يحمل دلالات مهمة، في مقدمتها التزام الدولة المصرية بجميع مراحل الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذ سياسات واضحة تستهدف معالجة الاختلالات الهيكلية، وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، مشددًا على أن الإصلاح الاقتصادي لا يرتبط بزمن أو برنامج بعينه.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة أن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامج مصري خالص، يتوافق في مراحله مع رؤية صندوق النقد الدولي، لكنه لا يتوقف على انتهاء التعاون مع الصندوق من عدمه، لافتًا إلى أن الدولة ماضية في الإصلاح باعتباره ضرورة وطنية وليس استجابة لشروط خارجية.

وأشار النائب ياسر عمر إلى أن الاقتصاد المصري يشهد حاليًا مرحلة من الاستقرار النسبي، يتجلى في استقرار سعر الصرف، واختفاء السوق الموازية، وتراجع معدلات التضخم مقارنة بالفترات السابقة، معتبرًا أن هذه المؤشرات تمثل عناصر شديدة الأهمية في تقييم الأداء الاقتصادي.

وفيما يخص سعر الدولار، أوضح أن هناك تراجعًا ملحوظًا في قيمته خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن تحركات سعر الصرف تخضع لآليات العرض والطلب، وهو ما يعكس مرونة السياسة النقدية وقدرتها على امتصاص الصدمات.

من جانبه، أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اتفاق صندوق النقد مع مصر بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة يعد دليلًا واضحًا على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتزام الدولة بكافة التعهدات والالتزامات الدولية، سواء فيما يتعلق بالسداد أو بتنفيذ بنود البرنامج.

وقال «بدراوي» إن مصر ملتزمة بشكل كبير بجميع التزاماتها الدولية، وهو ما انعكس في تحسن المؤشرات الاقتصادية على مختلف الأصعدة، وعلى رأسها تراجع معدلات التضخم، واستقرار سعر الصرف، وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي ليجاوز حاجز 50 مليار دولار.

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة إلى أن تحسن هذه المؤشرات، إلى جانب التزام الدولة بسداد التزاماتها في مواعيدها، أسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.

وحول مستقبل برنامج صندوق النقد الدولي، أوضح النائب محمد بدراوي أن البرنامج الحالي ممتد حتى عام 2026، مؤكدًا أن أي تعاون مستقبلي مع الصندوق قد يكون من الناحية الفنية فقط، وليس بالضرورة مرتبطًا بالحصول على تمويلات جديدة، في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية وقدرة الدولة على الاعتماد على مواردها الذاتية.

بدوره، أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن التوصل إلى توافق جديد مع صندوق النقد الدولي بشأن مراجعات برنامج «تسهيل الصندوق» يعكس نضج السياسات الاقتصادية المصرية، وقدرتها على المواءمة بين متطلبات الإصلاح الهيكلي والحفاظ على الاستقرار المالي والاجتماعي.

وأوضح «زكريا» أن موافقة الصندوق على دمج المراجعتين تمثل اعترافًا دوليًا بقدرة الحكومة على إدارة البرنامج الاقتصادي بمرونة وواقعية، دون التخلي عن الأهداف الأساسية للإصلاح، وهو ما يعزز مصداقية الدولة أمام الشركاء الدوليين والمؤسسات المالية.

وأشار إلى أن التمويل المرتبط بالبرنامج لا يُنظر إليه فقط باعتباره دعمًا ماليًا مباشرًا، وإنما كأداة ثقة تسهم في فتح المجال أمام مزيد من التدفقات الاستثمارية، ودعم استقرار سوق الصرف، وتحسين قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية.

من إدارة الأزمات إلى النمو المستدام

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية أن التحسن التدريجي في مؤشرات التضخم والنمو وميزان المدفوعات يعكس نجاح السياسات النقدية والمالية المنضبطة، ويؤكد انتقال الاقتصاد المصري من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة البناء الاقتصادي المستدام.

وشدد على أن استمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي في إطار رؤية وطنية مستقلة يعزز مكانة مصر الاقتصادية إقليميًا ودوليًا، ويمهد لمرحلة أكثر استقرارًا ونموًا، تنعكس آثارها الإيجابية على حياة المواطنين.

وكان فريق من خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية قد توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF)، بالإضافة إلى المراجعة الأولى ضمن «تسهيل المرونة والاستدامة» (RSF).

وأكدت فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، أن جهود الاستقرار الاقتصادي في مصر حققت مكاسب مهمة، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري أظهر مؤشرات قوية على النمو، حيث ارتفع معدل النمو إلى 4.4% خلال عام 2024/2025، مقارنة بـ2.4% في العام السابق، مدفوعًا بالأداء القوي للصناعات التحويلية غير البترولية، وقطاعات النقل، والخدمات المالية، والسياحة.