الدولة المصرية تتخذ من تمكين ذوي الهمم محورًا أساسيًا في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة
فاروق شاهين
يولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا بالغًا بقضية ذوي الهمم، إيمانًا راسخًا بأنهم طاقة وطنية قادرة على العطاء والإبداع متى توافرت لها الرعاية والتأهيل والدعم الحقيقي. وقد جعلت الدولة المصرية من تمكين ذوي الهمم محورًا أساسيًا في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، عبر سياسات واضحة وتشريعات داعمة، تضمن لهم حياة كريمة ومشاركة فاعلة في المجتمع.
وانطلاقًا من توجيهات فخامة الرئيس بضرورة دمج ذوي الهمم في مختلف مناحي الحياة، وعدم الاكتفاء بنظرة الرعاية، بل الانتقال إلى التمكين الحقيقي، جاء القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليُترجم هذه الرؤية إلى التزام قانوني واضح يضمن الحقوق ويحمي الكرامة. وقد أرسى هذا القانون منظومة متكاملة تكفل حق ذوي الهمم في التعليم، والصحة، والتأهيل، والعمل، والإتاحة، وعدم التمييز، مع إلزام مؤسسات الدولة بتوفير البيئة الداعمة وآليات التنفيذ والمساءلة، بما يضمن تحويل النصوص القانونية إلى واقع ملموس.
وفي هذا الإطار، يبرز دور مؤسسات المجتمع المدني الجادة، وفي مقدمتها مركز شاهين فرسان التحدي، الذي يعمل على تأهيل ذوي الهمم وفق رؤية وطنية متكاملة تتسق مع توجيهات القيادة السياسية وروح قانون رقم 10. ويؤدي المركز دورًا محوريًا في اكتشاف قدرات ذوي الهمم وتنميتها من خلال برامج تأهيلية وتدريبية متخصصة، تهدف إلى بناء الإنسان، وتعزيز ثقته بنفسه، وتنمية مهاراته، ليصبح عنصرًا فاعلًا قادرًا على الاعتماد على ذاته والمشاركة الإيجابية في المجتمع وسوق العمل.
إن الدعم غير المسبوق الذي يوليه فخامة الرئيس لملف ذوي الهمم يعكس رؤية إنسانية عميقة وإرادة سياسية واعية، جعلت من الدولة شريكًا وداعمًا لكل مبادرة صادقة تسعى إلى تمكين هذه الفئة الغالية. ويأتي مركز شاهين فرسان التحدي نموذجًا عمليًا للتكامل بين الدولة والمجتمع المدني، في سبيل بناء مجتمع أكثر عدلًا وشمولًا، يُقدّر القدرات المختلفة ويحوّل التحديات إلى قصص نجاح حقيقية تخدم الوطن وتدعم مسيرة التنمية الشاملة.
