واشنطن تسحب آلاف التأشيرات مع إجراءات أمنية مشددة
كتبت سوزان مرمر
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن توسيع نطاق إجراءات سحب التأشيرات خلال الفترة الأخيرة، في إطار سياسة أكثر صرامة تستهدف ما وصفته بتعزيز الأمن القومي وحماية السلامة العامة داخل الولايات المتحدة.
وأكدت الوزارة أن قرارات الإلغاء لا تقتصر فقط على من يواجهون اتهامات جنائية، بل تمتد لتشمل مراجعة شاملة لسلوك حاملي التأشيرات ونشاطهم العام، بما في ذلك محتوى حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي وأي أنشطة تُعد مقلقة من وجهة نظر السلطات الأمريكية.
وبحسب ما كشفه مسؤولون في الخارجية الأمريكية، فإن آلاف التأشيرات تم إلغاؤها خلال عام 2025 بعد عمليات تدقيق موسعة، شملت تأشيرات طلابية وسياحية وتأشيرات عمل، وذلك ضمن نظام جديد يُعرف بآلية “الفحص المستمر”، والتي تتيح للجهات المختصة مراجعة وضع حامل التأشيرة في أي وقت، حتى بعد دخوله الأراضي الأمريكية.
وأوضحت الوزارة أن القرارات تعتمد على عدة عوامل، من بينها وجود مخالفات قانونية، أو الاشتباه في تهديد الأمن العام، أو تقديم معلومات غير دقيقة أثناء التقديم، مشيرة إلى أن الحصول على التأشيرة لم يعد ضمانًا كافيًا للبقاء داخل الولايات المتحدة، وأن السلطات تمتلك الحق الكامل في إلغائها إذا ظهرت مستجدات تتعلق بسلوك الشخص أو نشاطه.
وأثارت هذه الإجراءات حالة من القلق بين الطلاب الأجانب وحاملي التأشيرات المؤقتة، خاصة بعد تسجيل حالات إلغاء مفاجئ دون إنذار مسبق، ما أدى إلى اضطرار بعضهم لمغادرة البلاد أو مواجهة أزمات قانونية مرتبطة بوضعهم القانوني.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس تحولاً واضحاً في السياسة الأمريكية تجاه الهجرة والتأشيرات، مع اتجاه متزايد نحو التشدد والتدقيق الأمني المشدد.
وتوقعت مصادر مطلعة أن تستمر هذه السياسة خلال الفترة المقبلة، مع احتمالات توسيع دائرة المراجعات لتشمل أعداداً أكبر من المتقدمين للحصول على تأشيرات جديدة، وسط دعوات من منظمات حقوقية لمزيد من الشفافية بشأن معايير الإلغاء وضمان حقوق المتضررين من هذه القرارات.
