تقرير عبري يكشف: صفقة العفو التي تُصاغ لنتنياهو في سرية تامة

كتبت سوزان مرمر

كشفت صحيفة “معاريف” العبرية في تقرير لها، عن صفقة عفو تُصاغ لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في سرية تامة.

وورد في تقرير “معاريف”، أنه يجري في المستوى السياسي-القانوني، ووفقا للمصادر المطلعة – ببطء، بحذر، وفي الوقت الحالي في الغالب عبر التلميحات – نسج جميع أنواع الصيغ لليوم الذي يلي محاكمة نتنياهو، مشيرة إلى أن رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نظيره الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ (للعفو عن نتنياهو)، والدعوات العلنية لرئيس المحكمة العليا السابق أهارون باراك لإغلاق ملفات نتنياهو بتسوية، والتسريبات حول محادثات سابقة بين هرتسوغ ورؤوفين ريفلين بشأن العفو – كل هذا لا يولد من فراغ.

واقتبست من السياسيين القدامى قوله: “لا يحرث أي مزارع الأرض إذا لم تكن لديه نية ليزرع فيها شيئا”.

تفاصيل الصيغة المحتملة، وفق “معاريف”

المسار الذي يُناقش بهدوء وسرية، بعيداً عن الأضواء، كـ “خيار” – على الأقل في السيناريوهات المطروحة – ليس بالضرورة “عفوا رئاسيا كاملاً”، بل قد يكون اتفاق ادعاء (صفقة) إبداعيا: شيء يؤدي إلى ذبول الملفات، ويزيل العقبة الرسمية، ولكنه لا يحكم على مسيرته السياسية بالزوال. نتنياهو لا يبحث عن عفو يخرجه إلى التقاعد في هرتسليا؛ هو يبحث عن صيغة تسمح له بأن يقول للجمهور: “لقد أُزيل العائق القانوني، وسأواصل القيادة”. هذا هو الفرق بين صفقة تخرجه من الساحة وصفقة تعيده إليها بكامل قوته.

لماذا هذا مهم؟ لأنه بدون إزالة العقبة القانونية، لا يوجد خيار حقيقي للمسار السياسي الذي لا يزال يحتفظ به في جعبته: اتفاق تطبيع تاريخي مع السعودية.

يذكر أن “معاريف” أشارت في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن الرئيس يتسحاق هرتصوغ يواجه قضايا معقدة في مجال اتخاذ القرارات، أيا كانت هذه القرارات. هناك عدد كبير من الاعتبارات في هذه القضية، ليس فقط الاعتبار القانوني البحت، ولكن أيضا الاعتبارات السياسية، والعامة، والاجتماعية. وماذا سيفعل البت في المحكمة العليا إذا عُرض عليه قرار عفو مبكر أو “مُخفف”؟

وهناك اعتبار آخر في هذه القضية، لا يقل أهمية: الرأي العام. الجمهور. المزاج السائد في الشارع. من كان في الشوارع خلال العام الماضي لن يسمع بمساواة نفسية عن صفقة تعيد نتنياهو إلى الساحة دون عائق قانوني. المظاهرات – من اليمين واليسار – ستحول الرئيس والمحكمة العليا إلى لاعبين أساسيين.

في الاختبار النهائي، سيُطلب من رئيس الدولة وقضاة المحكمة العليا أن يبتوا ليس فقط في مسألة العفو، بل في سؤال أعمق: هل كان هدف المحاكمة إنهاء عصر نتنياهو، أو هل تحول إليه؟ وهل يُسمح للدولة باختصار الطريق لتحقيق “إغلاق ملف وطني”؟ من يؤمن بسيادة القانون يجب أن يحذر من الإجابات السهلة. ومن يسعى للوحدة يجب أن يحذر من الاختصارات الشعبوية.

هذا ويمثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام المحكمة في محاكمة جنائية مستمرة تتعلق بملفات فساد متعددة. التهم الرئيسية الموجهة إليه هي الرشوة، والاحتيال، وخيانة الأمانة. وتنقسم هذه الاتهامات إلى ثلاث قضايا رئيسية، تُعرف في إسرائيل بأسماء: القضية 1000، والقضية 2000، والقضية 4000.

القضية 4000 (ملف بيزك/واللا):

التهمة الأخطر: الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. يُتهم نتنياهو بمنح مزايا تنظيمية ضخمة لشركة الاتصالات الإسرائيلية “بيزك” (Bezeq)، مقابل حصوله هو وزوجته سارة على تغطية إيجابية ومحاباة على موقع “واللا” (Walla) الإخباري الذي كان يملكه رئيس الشركة السابق.

القضية 1000 (ملف الهدايا/الرشوة):

التهمة: الاحتيال وخيانة الأمانة. يُتهم نتنياهو وزوجته بتلقي هدايا ثمينة ومستمرة بشكل غير قانوني، بما في ذلك السيغار الفاخر والشمبانيا والمجوهرات، بقيمة مئات الآلاف من الدولارات من رجال أعمال أثرياء (مثل المنتج الهوليوودي أرنون ميلشان والملياردير جيمس باكر)، مقابل تقديم خدمات أو تسهيلات لهم.

القضية 2000 (ملف يديعوت أحرونوت):

التهمة: الاحتيال وخيانة الأمانة. يُتهم نتنياهو بالتفاوض على صفقة مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أرنون موزيس، تقضي بتقديم تغطية إيجابية لنتنياهو في الصحيفة مقابل سن تشريع لإضعاف صحيفة “إسرائيل اليوم” المنافسة