المحكمة الإدارية العليا تتلقى 250 طعنًا على نتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

تواصل المحكمة الإدارية العليا استقبال الطعون على نتائج انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى، حيث بلغ عدد الطعون المقدمة حتى الآن نحو 250 طعنًا من مختلف محافظات المرحلة الأولى، ضمن المدة المقررة وفق الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتتنوع الطعون بين طلبات لإلغاء العملية الانتخابية بالكامل، وأخرى تطالب بإلغاء إعادة الانتخابات في بعض الدوائر، إضافة إلى طعون تطالب ببطلان النتائج المعلنة في المرحلة الأولى. ويستمر استقبال الطعون حتى نهاية اليوم، على أن تبدأ المحكمة مباشرة في الفصل بعد انتهاء المدة القانونية المعلنة.
ويحق للمرشحين غير الفائزين تقديم طعونهم خلال 48 ساعة بدأت أمس الأربعاء وتنتهي اليوم الخميس.
الجهة المختصة بنظر الطعون
تُرفع الطعون إلى المحكمة الإدارية العليا التابعة لمجلس الدولة، وهي الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الانتخابية المتعلقة بسير العملية الانتخابية وسلامة إجراءات الفرز والتجميع.
مدة نظر الطعون والفصل فيها
تلتزم المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها لضمان عدم تعطيل الجدول الزمني لإعلان النتائج النهائية.
تنفيذ أحكام القضاء فور صدورها
تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكام القضاء فور صدورها، سواء كانت الأحكام:
تأييد النتائج المعلنة.
إعادة عملية الفرز في لجنة أو أكثر.
إعادة الانتخابات في دائرة معينة إذا ثبتت مخالفات جوهرية.
استعدادات المرحلة الثانية للانتخابات
عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا بمقرها بحضور رؤساء الأحزاب السياسية لاستعراض مجريات المرحلة الثانية للانتخابات واطلاع الرأي العام على تفاصيلها، كما تم عقد اجتماع مع مسؤولي 24 حزبًا سياسيًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط العملية الانتخابية.
وأوضح القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، أن الهيئة منحت مهلة للأحزاب لتقديم المستندات المتعلقة بحجم الإنفاق على الدعاية الانتخابية للمرحلتين الأولى والثانية، مع تخصيص خط ساخن للتواصل المباشر مع الهيئة على رقم 19826.
تفاصيل المرحلة الثانية
تشمل المرحلة الثانية نحو 34 مليون ناخب في 13 محافظة: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، السويس، بورسعيد، الإسماعيلية، جنوب سيناء، وشمال سيناء، ويتنافس فيها 1316 مرشحًا تحت إشراف 9200 قاضٍ من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة.
مواعيد التصويت في الخارج: 21 و22 نوفمبر.
مواعيد التصويت في الداخل: 24 و25 نوفمبر.
إعلان النتائج: 2 ديسمبر، مع إمكانية إعادة الانتخابات في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر، وفي الداخل يومي 17 و18 ديسمبر، وإعلان النتائج النهائية يوم 25 ديسمبر.
ويتم التظلم على نتائج الحصر العددي للجان الفرعية والعامة خلال 24 ساعة من الإعلان، ويتم الفصل في التظلمات وإخطار مقدميها بالنتيجة خلال 24 ساعة من صدور القرار.
تحذير من خرق الصمت الانتخابي
شددت الهيئة على المرشحين بعدم خرق فترة الصمت الانتخابي، محذرة من أي نشاط دعائي خلال هذه الفترة، مع تطبيق القانون على المخالفين، حيث تصل الغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه.
التصويت في الخارج
يبدأ الاقتراع بالخارج في 139 سفارة وقنصلية في 117 دولة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً بتوقيت الدولة، مع ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة، على أن يتم تسجيل أسماء الناخبين الذين لم يدلوا بأصواتهم لضمان استمرار العملية الانتخابية حتى إتمام جميع الأصوات.



