“مصر للتأمين” تدرس إطلاق صناديق استثمار في الأسهم بـ 4 مليارات جنيه
تدرس شركة مصر القابضة للتأمين تأسيس صناديق استثمار في الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية بقيمة إجمالية تصل إلى 4 مليارات جنيه، عبر شركاتها التابعة، بحسب مسؤول بالشركة تحدث مع “الشرق” شريطة عدم نشر اسمه.
المسؤول أضاف لـ”الشرق” أن الهدف من القرار هو”التوافق مع قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة في فبراير الماضي بإلزام شركات التأمين بتوجيه حد أدنى 5% من الأموال الحرة (حقوق الملكية) إلى صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم بالبورصة “.
ومنحت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر شركات التأمين مهلة حتى نهاية أكتوبر الماضي لتوفيق أوضاعها.
المسؤول قال لـ”الشرق” إنه “يجري حالياً إعداد التصور الكامل لصناديق الاستثمار ومن سيديرها، مع استهداف بدء التنفيذ خلال الأشهر الستة المقبلة على الأقل، وذلك بحسب نتائج الدراسة الجارية مع الهيئة”.
يبلغ عدد صناديق الاستثمار العاملة في مصر بنهاية عام 2024، نحو 154 صندوقا ،منهم 145 صندوق مفتوح و 9 صناديق مغلقة، بإجمالي قيمة أصول تبلغ 155.9 مليار جنيه، وتضم شركة مصر القابضة للتأمين تحت مظلتها 14 شركة تعمل في مجالات التأمين، العقارات، الاستثمار، والرعاية الصحية، بما في ذلك 4 شركات تأمين إثنين يزاولان نشاط التأمين التجاري هما مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة ، واثنين بنشاط التأمين التكافلي هما مصر للتأمين التكافلي حياة، ومصر للتأمين التكافلي ممتلكات.
أفضل مديري الأصول
المسؤول قال لـ”الشرق” إنه “سيتم اختيار أفضل مديري الأصول في السوق لإدارة الصناديق الجديدة، والشركة نفذت بالفعل الشق الأول من قرار الهيئة الذي يلزم شركات التأمين باستثمار ما لا يقل عن 2.5% من رأس المال المدفوع في صناديق الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، عبر زيادة استثماراتها في السوق خلال الفترة الماضية”.
كانت هيئة الرقابة المالية أصدرت قرارا في شهر فبراير الماضي يلزم شركات التأمين باستثمار ما لا يقل عن 2.5% من رأس المال المدفوع في صناديق الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، وتوجيه حد أدنى 5% من الأموال الحرة (حقوق الملكية) إلى صناديق الاستثمار المفتوحة بالأسهم.
