استجابة الرئيس لإرادة الشعب: إلغاء نتائج 19 دائرة لضبط المشهد البرلماني

كتبت- نانسى عونى 

في خطوة هامة وقوية تسطر في التاريخ السياسي المصري أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته للهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء نتائج بعض الدوائر الانتخابية بعد الكشف عن تجاوزات في العملية الانتخابية حتى لو استلزم الأمر الإلغاء الكلي للانتخابات وإعادتها.

وتعكس هذه الخطوة حرص القيادة على إعادة ضبط المشهد البرلماني وفتح نقاش واسع حول ضمان تمثيل إرادة الشعب بأمانة ووضوح.

وبعد النظر في الشكاوى المقدمة بكل جدية وحيادية أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها بإلغاء النتائج في 19 دائرة وإعادة العملية الانتخابية بها حفاظًا على نزاهة الانتخابات واحترامًا لصوت الشعب المصري.

وتُعد إعادة الانتخابات استجابة حقيقية لصوت الشعب وفرصة ذهبية لإعادة النظر في من يستحق أن يمثلنا ولضمان إغلاق باب التجاوزات أمام أي ممارسات غير شرعية من مرشحي المال السياسي.
هذه الخطوة لم تأتِ فقط لضمان نزاهة العملية الانتخابية بل هي أيضًا رسالة واضحة لكل المرشحين بأن أي تجاوزات أو ممارسات غير شرعية لن تمر وأن إرادة الشعب فوق كل اعتبار كما تفتح الباب أمام المواطنين لمراجعة خياراتهم واختيار ممثلين يستحقون ثقتهم بما يعكس وعي المواطن المصري ومسؤوليته تجاه العملية الديمقراطية.

ومع ذلك يبقى السؤال: هل في كل مرة يحدث خطأ نحتاج التدخل المباشر من سيادة الرئيس؟ ومن المسؤول ومن سيحاسب على هذه التجاوزات في حق الشعب المصري؟ والسؤال الأهم: هل سنشهد تغييرًا واضحًا في أسماء المرشحين بعد إعادة العملية الانتخابية؟

في النهاية أعتقد بأن الرهان على وعي المواطن المصري ونأمل أن يستغل الفرصة الحالية ويشارك بشكل مسؤول في تحديد من يستحق أن يمثل إرادته في البرلمان.