الاتحاد الاوروبي يصر على تطبيق ملف ضريبة الكربون الحدودية

كتبت سوزان مرمر

تستضيف مدينة بيليم البرازيلية فعاليات قمة المناخ كوب 30 حيث تشهد أروقة المؤتمر واحدًا من أكثر القضايا سخونة هذا العام وهو ملف ضريبة الكربون الحدودية التي يصر الاتحاد الأوروبي على تطبيقها وفق مصادر الأخبار تتعرض هذه الخطوة لضغوط كبيرة من دول كبرى مثل الصين والهند وعدد من الشركاء التجاريين وسط محاولات لتحقيق توازن بين حماية البيئة والحفاظ على مصالح التجارة العالمية وتبرز القمة كذلك كمساحة يتقاطع فيها النقاش حول الطاقة مع الاقتصاد العالمي ما يجعل من المفاوضات تحديًا دبلوماسيًا واقتصاديًا في الوقت نفسه.

ضريبة الكربون وأبعادها الاقتصادية

وخلال مداخله على قناة القاهرة الاخبارية فقد أكد دكتور محمود فتح الله مدير إدارة شؤون المناخ في جامعة الدول العربية أن ضريبة الكربون التي يطبقها الاتحاد الأوروبي هي أداة أحادية الهدف منها خفض الانبعاثات وحماية الصناعات الأوروبية وأوضح د فتح الله أن الهدف يتمثل أيضًا في الحفاظ على تنافسية الاتحاد الأوروبي على المستوى العالمي من خلال فرض قيمة محددة على المنتجات ذات الانبعاثات الكربونية المرتفعة ورغم الانتقادات من الدول النامية تبقى الضريبة خطوة أساسية من منظور الاتحاد الأوروبي لتعزيز التزامه بالصفقة الخضراء والتحول للطاقة النظيفة

توترات التجارة والمفاوضات المناخية

تتصاعد المخاوف من أن تؤدي الخلافات حول ضريبة الكربون إلى تحويل القمة إلى ساحة لتصفية النزاعات الاقتصادية إلا أن د فتح الله يؤكد أن المفاوضات الرئيسية في كوب 30 مستمرة على مسارها الطبيعي مع التركيز على التمويل والتكيف والتقنيات النظيفة ويضيف أن الدول العربية تعمل على ربط التزاماتها المناخية بموضوعات بناء القدرات ونقل التكنولوجيا لضمان تطبيق الضريبة بشكل عادل دون الإضرار بالدول النامية التي تفتقر للتكنولوجيا المتقدمة

آفاق التعاون والنتائج المنتظرة

يشير الخبراء إلى أن النزاع حول ضريبة الكربون لن يُحسم في هذه الدورة وقد يستمر لعدة قمم قادمة نظرًا لأنه يشمل أيضًا أطر منظمة التجارة العالمية ومع ذلك تتوقع القمة طرح أهداف عالمية جديدة للتكيف البيئي وتمويل الدول النامية إلى جانب استكمال ملفات حماية الغابات والتنوع البيولوجي والتعامل مع الخسائر والأضرار المناخية وتبقى المخرجات النهائية محل متابعة دقيقة خلال الأيام المقبلة