سيناريوهات تحركات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة في اجتماع 20 نوفمبر

كتبت سوزان مرمر

تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، خلال اجتماعها السابع وقبل الأخير خلال عام 2025، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، مساء يوم الخميس المقبل 20 نوفمبر 2025.

وتباينت توقعات خبراء المصارف والبنوك وبنوك الاستثمار، حول اتجاهات لجنة السياسة بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المقرر انعقاده نهاية الأسبوع الجاري لحسم أسعار الفائدة في مصر، بين فريق يري أن البنك المركزي قد يبقي على أسعار الفائدة كما هي، وفريق آخر يرى أن المركزي سيستمر في سياسة التسيير النقدي ويخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.

ويساهم خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في تخفيض أعباء خدمة الدين على الدولة بما يعادل 70 مليار جنيه، كما يساهم تخفيض أسعار الفائدة في خفض التكاليف التمويلية على المنتجين والتجار المتعاملين مع البنوك، كما يعزز دعم تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري.

وعقدت لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي المصري، منذ بداية العام الحالي، نحو 6 اجتماعات لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وانعقدت الاجتماعات في 20 فبراير، و 17 أبريل، وفي 22 مايو وفي 10 يوليو، و28 أغسطس، وفي 2 أكتوبر يتبقى نحو اجتماعين أخرين للجنة لحسم أسعار الفائدة في مصر خلال عام 2025، وتخ تخفيض خلالها أسعار الفائدة بمقدار 625 نقطة أساس بنسبة بلغت 6.25%.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في آخر اجتماع لها في 2 أكتوبر 2025، تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس بنسبة 1%.

وبلغت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بعد قرار البنك المركزي المصري، نحو 21 و 22% و 21.5%، على الترتيب، وبلغ سعر الائتمان والخصم 21.5%، وانخفضت أسعار الفائدة على الايداع والاقراض منذ بداية العام الجاري نحو 6.25%.

واستطلعت «بوابة أخبار اليوم»، أراء عدد من الخبراء المصرفيين، وخبراء الاقتصاد وشركات البحوث وبنوك الاستثمار حول اتجاهات لجنة السياسة بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المقرر انعقاده نهاية الأسبوع الجاري لحسم أسعار الفائدة في مصر، ونستعرضها في هذا التقرير.

وتوقع بنك بي ان بي باريبا الفرنسي، استمرار البنك المركزي المصري، في تنفيذ سياسة التيسير النقدي وتخفيض أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة، وذلك بعد قيامه بخفضها 625 نقطة أساس منذ أبريل الماضي.

ويرى محمود نجلة الخبير المصرفي، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قد تتجه لتثبيت أسعار الفائدة أو تخفيضها بنسبة بسيطة لا تزيد عن 1% بسبب عودة التضخم للارتفاع هذا الشهر بعد رفع أسعار المحروقات، مرجحا اتجاه البنك المركزي للإبقاء علي سعر الفائدة كما هى لحين عودة التضخم للانخفاض مره أخري.

وقال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن تحقيق مستهدف التضخم المستقبلي هو الدافع الأكبر، فالبنك المركزي ملزم بالوصول بمتوسط التضخم إلى 7% (±2%) بحلول نهاية 2026، هذا يتطلب أن يصل سعر الفائدة الاسمي إلى حوالي 13% إلى 15% و بما أن متوسط سعر الفائدة الحالي يبلغ حوالي 21.25%، فإن اللجنة بحاجة إلى 600 إلى 800 نقطة أساس خفضاً على المدى المتوسط، مما يبرر تسريع وتيرة الخفض (Front-loading) من الآن وحتى نهاية العام القادم، بجانب توقعات خفض الفائدة العالمية على الدولار (محدد خارجي هام)، حيث أن البنوك المركزية الكبرى مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مستمرة في خفض أسعار الفائدة لديها، وبالتالي فإن فارق العائد بين الجنيه والدولار سيظل جاذبًا للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة (الأموال الساخنة) حتى مع خفض مصر لسعر الفائدة. هذا يمنح البنك المركزي المصري مساحة مرنة لخفض الفائدة وتحفيز الاقتصاد دون القلق من تقلص الاستثمارات.

وأوضح الخبير المصرفي، أنه لا يزال سعر العائد الحقيقي مرتفعاً (حوالي 8.75%)، وهو معدل انكماشي يعيق النمو، موضحا أن خفض سعر الفائدة أداة رئيسية لخفض تكلفة الاقتراض على الشركات والأفراد، مما يشجع على الاستثمار والإنفاق وتحريك عجلة النمو الاقتصادي، وهو هدف أساسي للجنة في ظل استقرار نسبي للتضخم، بجانب تحسن سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي (أو استقراره القوي) يعني أن فاتورة استيراد المدخلات والسلع النهائية ستنخفض. هذا الانخفاض يمثل قوة مضادة للتضخم تُعرف بـ “تخفيف التضخم المستورد”، الأمر الذي يوفر مساحة للمنتجين لتجنب تمرير ارتفاع التكاليف الأخرى (مثل ارتفاع تكلفة النقل المحلي بسبب الوقود) بالكامل إلى المستهلك النهائي.

ورجح محمد عبد العال، أن اللجنة ربما تتبنى أولوية “تحفيز النمو وخفض الدين” بخطوة خفض للفائدة، وستكون محدودة بمدى بين (50 نقطة أساس إلى 100 نقطة أساس) في اجتماع نوفمبر، ثم تلاحقه بخفض مداه (من 100 نقطة أساس إلى 150 نقطة أساس) في شهر ديسمبر القادم حال أن التضخم بدأ يتراجع، وذلك لتجنب إثارة أي توقعات تضخمية محتملة جديدة بعد ارتفاع معدل تضخم شهر أكتوبر، وبالتالي، فإن توقع خفض إجمالي يبلغ (200) نقطة أساس حتى نهاية العام، موزعة على اجتماعي 20 نوفمبر و25 ديسمبر القادمين لا يزال محتملاً وممكنا، هذا الخفض المحدود المحتمل في اجتماع الخميس القادم يضمن استمرار المسار نحو مستهدف 2026، مع إرسال رسالة للأسواق بأن لجنة السياسة النقدية تراقب بيانات التضخم لشهر نوفمبر قبل اتخاذ قرارات أكبر في ديسمبر.

في حين يرى هاني ابو الفتوح الخبير المصرفي، أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه الماضي، يعد إشارة واضحة إلى انتقال البنك المركزي نحو مسار تيسيري محسوب، مع مراعاة الضغوط السعرية القائمة.

وأكد هاني ابو الفتوح، أن الاقتصاد يواجه عناصر تضخم مستورَد لا ترتبط بدورة النشاط المحلي فقط، وأن الأرجح أن يتعامل البنك المركزي بحذر مضاعف، نظراً لكون الضغوط السعرية المرتبطة بسلاسل الإمداد والعملة مازالت قائمة، وأحذّر من أن الإفراط في الخفض قد يعمّق الاختلالات في الأشهر المقبلة.

وأشار إلي أن السيناريو الأرجح هو التثبيت أو خفض محدود في حدود 50 نقطة أساس 0.5%، لأن صعود التضخم السنوي يفرض حداً أعلى من الحذر، السيناريو البديل هو خفض أوسع بنحو 75–100 نقطة أساس، لكنه مستبعد حالياً بسبب تسارع القراءة الشهرية. وأتفق تماماً مع تصريحات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التي تتوقع تراجع سعر الفائدة إلى 21% بنهاية 2025، وأن تصل إلى 11.25% خلال العام المقبل، مع توقع نمو الاقتصاد المصري بين 4.3% و5% سنوياً من 2027 إلى 2034.