وضع مسئولين سابقين باحدى الهيئات ومحامين على قوائم منع السفر لاتهامهم بالرشوة

كتبت سوزان مرمر

أمرت جهات التحقيق المختصة بوضع مسئول سابق في إحدى الهيئات و2 من المحامين، وعدد من أصحاب الأعمال الحرة علي قوائم المنع من السفر والتحفظ علي أمواله لاتهامه بتلقي رشاوي مالية مقابل التلاعب في أوراق قضايا.

وباشرت جهات التحقيق المختصة التحقيقات مع المسئول و2 من المحامين وعدد من أصحاب الأعمال لاتهامهم بتلقي وأعطاء رشاوي مالية مقابل تخفيف أحكام في قضايا بعينها، وتم رصده من قبل الجهات الأمنية المختصة والقبض عليه وإحالته لمحكمة الجنايات لنظر القضية .

عقوبة الرشوة

ووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن “كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به”، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.

وكما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أي شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى، ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.

وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.