مصر القوية تبدأ من برلمان قوي يعبر عن شعبها بكل فئاته

إعداد: د/ شيماء المتعب

🏛 مجلس النواب المصري: صوت الشعب وسلطته التشريعية

يُعد مجلس النواب أحد أهم ركائز النظام السياسي في مصر، فهو المؤسسة التشريعية المنتخبة التي تمثل إرادة الشعب وتعبر عن صوته في صنع القوانين والسياسات العامة. ويعكس وجوده عمق التجربة الديمقراطية المصرية وسعي الدولة لترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات وتحقيق الرقابة الشعبية على أداء الحكومة.

النشأة والتطور التاريخي:

عرفت مصر الحياة النيابية منذ القرن التاسع عشر، حين أُنشئ مجلس شورى النواب عام 1866 في عهد الخديوي إسماعيل، ليكون أول تجربة تمثيلية في العالم العربي. ومنذ ذلك الحين، تطور النظام البرلماني عبر مراحل متعددة مثل:

مجلس الأمة في دستور 1956.

مجلس الشعب بموجب دستور 1971.

ثم مجلس النواب بعد إقرار دستور 2014 الذي أكد على أن البرلمان هو السلطة التشريعية الأساسية في الدولة.

تشكيل المجلس:

يتكون مجلس النواب المصري من عدد من الأعضاء يُحدد وفقًا للقانون (حالياً 568 نائبًا)، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، بالإضافة إلى عدد لا يتجاوز 5% من الأعضاء يعينهم رئيس الجمهورية من الشخصيات العامة وأصحاب الكفاءات.

تُجرى الانتخابات البرلمانية كل خمس سنوات، ويُقسم الأعضاء عند بداية دور الانعقاد على احترام الدستور وخدمة مصالح الشعب بإخلاص.

اختصاصات مجلس النواب:

يقوم مجلس النواب بعدة مهام محورية، من أبرزها:

1. الاختصاص التشريعي:

مناقشة مشروعات القوانين وإقرارها أو تعديلها أو رفضها.

اقتراح القوانين الجديدة بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.

مراجعة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية قبل التصديق عليها.

2. الاختصاص الرقابي:

مراقبة أداء الحكومة والوزارات.

استجواب الوزراء ورئيس الحكومة عند الضرورة.

سحب الثقة من الحكومة أو أحد أعضائها إذا ثبت التقصير أو الإخلال بواجباتهم.

تشكيل لجان تقصي حقائق في القضايا العامة التي تهم المواطنين.

3. الاختصاص المالي:

مناقشة وإقرار الموازنة العامة للدولة.

مراجعة الحساب الختامي للسنة المالية.

التأكد من حسن استخدام الموارد العامة بما يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.

دور مجلس النواب في دعم الدولة والمواطن:

يُعتبر المجلس همزة الوصل بين الشعب والسلطة التنفيذية، حيث يعبر النواب عن احتياجات المواطنين في مجالات التعليم، والصحة، والبنية التحتية، والخدمات العامة. كما يسهم المجلس في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وضمان عدالة توزيع الموارد، وحماية الدستور وسيادة القانون.

العلاقة بين مجلس النواب وباقي السلطات:

يحكم العلاقة بين المجلس والحكومة والرئاسة مبدأ الفصل والتوازن بين السلطات:

فالمجلس يراقب الحكومة دون أن يتدخل في تنفيذ سياساتها.

والرئيس يملك حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها وإعادتها للمجلس للمراجعة.

بينما يلتزم القضاء بحماية الدستور وفض النزاعات حول دستورية القوانين .

أهمية مجلس النواب في المرحلة الحالية:

في ظل “الجمهورية الجديدة”، يتعاظم دور مجلس النواب في:

دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

مناقشة القوانين المرتبطة بحقوق الإنسان وتمكين المرأة والشباب.

إقرار تشريعات التحول الرقمي ومكافحة الفساد الإداري.

تعزيز الدور الرقابي على الأجهزة التنفيذية لضمان جودة الأداء والخدمات.

يبقى مجلس النواب المصري مرآة لإرادة الشعب، ورمزًا للمشاركة السياسية الواعية التي تُمكّن المواطن من المساهمة في صنع مستقبل وطنه. فهو ليس مجرد مؤسسة تشريعية، بل هو بيت الأمة الذي يجسد مفهوم المواطنة ويصون كرامة المصريين وحقوقهم، مؤكدًا أن “مصر القوية تبدأ من برلمان قوي يعبر عن شعبها بكل فئاته.

وأخيرا على كل من يرغب فى تقلد هذا المقعد فى ذلك الصرح السياسى العظيم أن يكون أهل لذلك المنصب والله الموفق