عاجل مجلس الوزراء: انخفاض نسبة المدخنين فى مصر إلى 14.2% عام 2024
كتبت سوزان مرمر
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على جهود الدولة للحد من أضرار التدخين وحماية الصحة العامة.
وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الدولة على حماية صحة المواطنين وبناء مجتمع خالٍ من التدخين، من خلال استراتيجية متكاملة تجمع بين التوعية والردع، وتشمل إطلاق حملات وطنية للتوعية بمخاطر التدخين، ومبادرات للفحص والاكتشاف المبكر لأمراض الرئة، كما تتضمن هذه الجهود تطبيق إجراءات قانونية صارمة للحد من التدخين في الأماكن العامة والمنشآت الصحية، إلى جانب توفير خدمات المساعدة للإقلاع عن التدخين، في ظل التزام مصر بالاتفاقيات الدولية لمكافحة التبغ، وسعيها المستمر لتقليل الأعباء الصحية والاقتصادية الناجمة عن هذه الظاهرة.
وأشارت الإنفوجرافات إلى جهود مكافحة استهلاك التبغ، والتي أسفرت عن انخفاض نسبة المدخنين من إجمالي السكان “من 15 عامًا فأكثر”، لتصل إلى 14.2% عام 2024، مقارنة بـ 17% عام 2022، و17.7% عام 2020، فضلًا عن تحسن وضع مصر في مؤشر التبغ العالمي بعدما انخفض لـ 63 درجة عام 2023، مقارنة بـ 73 درجة عام 2019.
من جانبها، أكدت منظمة الصحة العالمية التزام مصر بتنفيذ سياسات شاملة لمكافحة التبغ، باعتبارها من الدول الموقعة على الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ، حيث تم اختيارها من بين 15 دولة في أبريل عام 2017، للمشاركة في المشروع العالمي “اتفاقية مكافحة التبغ 2030″، وانضمت كذلك إلى بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ في يناير 2021.
وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية الصارمة التي تم اتخاذها لمكافحة التبغ في مصر، تم فرض قيود قانونية على التدخين في الأماكن العامة، بعدما تم إصدار قرار من وزير الصحة في يونيو 2023، بحظر التدخين في المنشآت الصحية، مع فرض غرامة تتراوح ما بين 1000 إلى 20 ألف جنيه للمسؤول حال الإخلال بتنفيذ الإجراءات، وكذلك غرامة ما بين 50 إلى 100 جنيه للمدخن.
ويأتي هذا القرار وفقًا لأحكام القانون 154 لسنة 2007، وتعديلاته في شأن الوقاية من أضرار التدخين، والذي يحظر التدخين في المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي ومراكز الشباب
