ما بعد «علم الروم».. مكاسب أكبر شراكة استثمارية مع قطر: تقوية الجنيه.. وتعزيز السياحة

كتبت سوزان مرمر

أجمع عدد من خبراء الاقتصاد والاستثمار على أن صفقة تطوير منطقة «علم الروم»، بمحافظة مطروح بين مصر وقطر، تمثل نقطة تحول استراتيجية فى مسار الاقتصاد المصرى، كونها تعكس نجاح الدولة فى تهيئة مناخ استثمارى جاذب، بفضل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والضريبية التى تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، وجعلت مصر قِبلة للاستثمارات الخليجية والعالمية.

ورأى الخبراء أن المشروع، الذى تتجاوز استثماراته نحو ٢٩.٧ مليار دولار، يجسد عودة قوية لرءوس الأموال الأجنبية والثقة فى الاقتصاد الوطنى، ما يسهم فى تعزيز الاحتياطى النقدى الأجنبى، ودعم قوة الجنيه، وتراجع الضغط على سعر الصرف، فضلًا عن دوره فى خلق فرص عمل جديدة، وتنشيط سوق البناء والتشييد والمقاولات.

وصف الدكتور أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية لشئون التنمية الاقتصادية، الصفقة بأنها أحد أهم وأكبر المشروعات الاستثمارية المشتركة بين مصر وقطر، وهى شراكة تعكس ثقة المستثمرين العرب والأجانب فى قوة الاقتصاد المصرى واستقراره، وتعد رسالة طمأنينة قوية إلى مجتمع الأعمال الدولى بأن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح نحو تنمية شاملة ومستدامة.

وقال «غراب» إن ضخ استثمارات تتجاوز ٥ مليارات دولار كدفعة أولى من المشروع، إلى جانب استثمارات كلية مقدّرة بنحو ٢٩.٧ مليار دولار، يُسهم بشكل مباشر فى تعزيز الاحتياطى النقدى الأجنبى لدى البنك المركزى، ما ينعكس إيجابًا على قوة الجنيه، ويؤدى إلى خفض الضغوط على سعر صرف الدولار.

وأضاف: «تدفق مثل هذه الاستثمارات الضخمة يرفع الثقة فى الاقتصاد المصرى أمام المؤسسات الدولية وأسواق المال العالمية، ويمثل نقطة انطلاق جديدة فى جذب الاستثمارات الخليجية لمصر بعد نجاح مشروع رأس الحكمة»، مؤكدًا أن منطقة الساحل الشمالى الغربى أصبحت قِبلة استثمارية عربية وعالمية لما تتميز به من مقومات طبيعية وموقع استراتيجى، إلى جانب رؤية الدولة لتحويلها إلى وجهة سياحية واقتصادية عالمية تعمل على مدار العام، وليس موسم الصيف فقط.

وواصل: «المشروع يحقق مكاسب تشغيلية وتنموية كبيرة، بداية من توفير ٢٥٠ ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يسهم فى خفض معدلات البطالة، ويدعم تحسين مستوى معيشة المواطنين، فضلًا عن دوره فى تنشيط سوق البناء والتشييد والمقاولات، وفتح المجال أمام شركات القطاع الخاص المصرية للمشاركة فى تنفيذ المشروعات والخدمات والبنية التحتية، ما يعزز دور القطاع الخاص كشريك رئيسى فى التنمية».

ونبه إلى أن «علم الروم» لا يمثل مجرد استثمار عقارى أو سياحى، بل هو مشروع تنموى متكامل يضم مكونات سكنية وخدمية وتعليمية وصحية وترفيهية، ويتضمن إنشاء شبكات حديثة للكهرباء والمياه والتحلية والصرف الصحى، ما يخلق مجتمعات عمرانية جديدة فى الساحل الشمالى تدعم استراتيجية الدولة فى تعمير الصحراء، وتخفيف الضغط السكانى عن وادى النيل