رئيس شركة الديار القطرية: تطوير علم الروم يعكس عمق العلاقات الأخوية مع مصر

أعرب عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، رئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، عن سعادته بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين شركة الديار القطرية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جمهورية مصر العربية، قائلا إن ذلك لتطوير منطقة علم الروم بالساحل الشمالي الغربي في خطوة جديدة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين بلدين الشقيقين.

وأضاف خلال توقيع عقد شراكة استثمارية مصرية قطرية لتنفيذ مشروع «علم الروم»، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك رؤية وثقة مشتركة على مستقبل أكثر ازدهارا واستدامة.

وفي سياق متصل، يشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، توقيع عقد شراكة استثمارية مصرية- قطرية، لتنمية وتطوير منطقة «سملا وعلم الروم» بمطروح، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة.

ومن المقرر أن يتم عقد مؤتمر صحفي لشرح تفاصيل الصفقة المصرية القطرية.

توقيع عقد شراكة استثمارية

وكان قد تم التوافق على تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية بمصر، والتي كانت ضمن مباحثات سابقة للرئيس عبد الفتاح السيسي مع الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، كما سيتم توقيع عقد شراكة استثمارية مصرية قطرية كبرى لتنمية مشروع بمنطقة «سملا وعلم الروم» بمطروح.

وفي هذا الصدد سيفتتح مدبولى مصنعا بمدينة العاشر من رمضان، كما يفتتح توسعات مصنع آخر بمدينة بدر.

وفي سياق متصل أسفر اجتماع مجلس الوزراء أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على اتخاذ عدة قرارات:
1. الموافقة على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي تنمية رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس.

وتأتي هذه الموافقة في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية وتعزيز الدور الريادي للكيانات الوطنية في قطاع البترول والغاز، وهو ما يسهم في دعم قدرات هذه الكيانات وزيادة مساهمتها في عمليات البحث والتنمية بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد البترولية.

زيادة العائد الاقتصادي

ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في زيادة العائد الاقتصادي للدولة والهيئة العامة للبترول، وذلك من خلال تعظيم حجم الإنتاج وخفض تكلفة العمليات، وكذلك رفع نسبة المكون المحلي بما يعزز من قدرة القطاع على تحقيق معدلات نمو مستدامة.
2. الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثاني لاتفاقية التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لصالح دعم قطاع الحماية الاجتماعية.