بيان من رابطة الصحفيين أبناء الدقهلية بشأن ما جرى مع الزميل محمد طاهر
تعرب رابطة الصحفيين أبناء الدقهلية عن إدانتها الكاملة واستنكارها الشديد لما تعرض له الزميل محمد طاهر الصحفي بجريدة الأخبار المسائي، من إجراءات تعسفية ومخالفة للقانون، بدأت باستدعائه من قِبل مباحث الإنترنت دون إخطار نقابة الصحفيين، ثم استجوابه وتفتيش هاتفه المحمول دون إذن قضائي، وصولًا إلى التحفظ عليه بطريقة لا تليق بمكانته كصحفي عضو بالنقابة.
وتؤكد الرابطة أن ما جرى يمثل انتهاكًا صارخًا لقانون نقابة الصحفيين، الذي يلزم بإخطار النقابة قبل استدعاء أي صحفي للتحقيق أو الاستجواب في قضايا تتعلق بعمله المهني، فضلًا عن كونه تعديًا على حق الصحافة في العمل بحرية ومسؤولية.
وتشير الرابطة إلى أن البلاغ محل الواقعة لم يكن مقدّمًا من وزير السياحة والآثار نفسه، بل من أحد معاونيه، وهو ما يثير تساؤلات مشروعة حول دوافع الواقعة وطبيعة الإجراءات التي تمت.
كما تثمّن الرابطة موقف الدكتور شريف فتحي وزير السياحة والآثار الذي أوضح في اتصال هاتفي أنه لم يتقدم بأي بلاغ ضد الزميل محمد طاهر، وأنه يرفض التعامل مع الصحافة عبر البلاغات، مؤكدًا تقديره لدور الإعلام الوطني في كشف الحقائق وخدمة المجتمع.
وتؤكد رابطة الصحفيين أبناء الدقهلية أن ما جرى يمسّ جوهر حرية الصحافة ويعد سابقة خطيرة في وقت تسعى فيه الدولة إلى تطوير الإعلام وتعزيز دوره التنويري والرقابي.
وعليه، تطالب الرابطة السيد وزير الداخلية بفتح تحقيق عاجل وشامل في الواقعة، ومحاسبة أي مسؤول عن تجاوز أو مخالفة حدثت بحق الزميل.
كما تعلن الرابطة تضامنها الكامل مع الزميل محمد طاهر في مواجهة ما تعرض له، وتؤكد استعدادها لتقديم كل أشكال الدعم القانوني والمهني له ولكل صحفي يتعرض لأي انتهاك أثناء أداء واجبه.
فالصحافة ليست جريمة، وكشف الحقيقة ليس تهمة
