وزير العمل: غرامات تصل إلى 100 ألف جنيه على العمالة الأجنبية بدون تصريح في مصر

كتبت: منار مختار

أكد وزير العمل محمد جبران أن الوزارة بدأت العمل بجدية على ملف تصاريح العمالة الأجنبية في مصر كخطوة أولى ضمن خطة لتنظيم سوق العمل، مشددا على أنه لن يسمح بوجود أي عامل أجنبي دون تصريح عمل رسمي.

وأوضح جبران، خلال لقائه في برنامج “الصورة” مع الإعلامية لميس الحديدي والمذاع على قناة النهار، أن الغرامات في القانون الجديد تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه، مشيرا إلى أن الغرامات تتضاعف في حال تكرار المخالفة لضمان الالتزام بالقانون.

وقال الوزير: “الغرامات في القانون القديم لم تكن ذات جدوى، أما الآن فتم تغليظها لتصبح أكثر ردعا.”

وأضاف أن القانون يطبق فقط على العاملين في القطاع الخاص، ولا يسري على العاملين في الحكومة أو قطاع الأعمال العام، مؤكدا أن أحكام القانون تشمل جميع العقود داخل القطاع الخاص.

كما أوضح وزير العمل أن القانون أتاح فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر لتقنين أوضاع العمالة المنزلية الأجنبية، مشيرا إلى أنه تم تحديد رسوم سنوية قدرها 2500 جنيه لتصاريح العمالة المنزلية الأجنبية، بينما العمالة المنزلية المصرية لا تخضع لهذا القانون في الوقت الحالي.

وأشار جبران إلى أن إقرار قانون العمل الجديد ساهم في خروج مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية.

وأكد أن الوزارة استطاعت إقناع المنظمة بجدية القانون وآلياته قائلاً: “استطعنا الخروج من القائمة السوداء بفضل التزام الدولة بتطبيق معايير العمل الدولية.”