وتسببت مياه النيل في غمر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وأجزاء من منازل مقامة على أراضي طرح النهر، خصوصًا بمحافظتي المنوفية والبحيرة على فرع رشيد، وكذلك إحدى الجزر النيلية في مركز البداري بمحافظة أسيوط.

وكشفت مصادر مطلعة بوزارة الموارد المائية والري عن حصر أولي للمساحات المتضررة، حيث غرق نحو 62 فدانًا في مركز منوف، و518 فدانًا في مركز أشمون، و70 فدانًا بمركز السادات، فضلًا عن 35 فدانًا في قرى مركز الشهداء، وفقا لوسائل إعلام محلية مصرية.

كما شهدت قرية “دلهمو” بالمنوفية كارثة حقيقية بعد أن غمرت المياه منازل عديدة وأراضٍ زراعية، ما أجبر الأهالي على استخدام مراكب صغيرة للتنقل أو حمل أطفالهم على الأكتاف للوصول إلى المدارس.

وقال أحد سكان القرية المتضررين: “بيوتنا غرقت وكل العزال غرق داخل البيت، والزرع اتلف، وحتى الأفراح لم تسلم، حيث اضطر أحد شباب القرية لإدخال عروسه إلى منزل غمرته المياه مثل باقي منازل القرية”.

وبحسب وزارة الري، فإن ارتفاع التصريف المائي في هذا التوقيت من العام يعد أمرًا طبيعيًا وله فوائد بيئية، إذ يسهم في تحسين جودة المياه بفرع رشيد الذي يعاني من تلوث وارتفاع نسب الأمونيا المسببة لنفوق الأسماك.

إلا أن التعديات المستمرة على مجرى النهر عبر الردم والبناء المخالف منذ عام 2011، قلصت قدرته الاستيعابية من أكثر من 300 مليون متر مكعب يوميًا إلى نحو 80 مليونًا فقط، وهو ما ضاعف حدة الأزمة.

وتعد محافظتا المنوفية والبحيرة الأكثر تسجيلًا للتعديات على مجرى النيل، وهو ما انعكس سلبًا على قدرتها على مواجهة أي فيضانات مفاجئة.

رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، كان قد حذّر في تصريحات سابقة من خطورة ارتفاع مناسيب النيل خلال أكتوبر، مؤكدًا أن هذه الظاهرة تسببت بالفعل في غمر مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية داخل السودان.

وأكد أن الحكومة المصرية تتابع الموقف بشكل يومي وتضع خططًا استباقية لحماية الأرواح والممتلكات.