قانون العمل الجديد في مصر: 99% من العمالة الأجنبية غير قانونية وخسائر تتجاوز 10 مليارات دولار

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي بدأ تطبيقه في سبتمبر الماضي، يستهدف إنهاء الفوضى في سوق العمالة الأجنبية بمصر، وحماية الاقتصاد القومي من الخسائر الناتجة عن العمالة غير الشرعية.

99% من العمالة الأجنبية غير قانونية

وأوضح أشرف عبد الغني، المحاسب الضريبي ومؤسس الجمعية، أن نحو 99% من العمالة الأجنبية في مصر تعمل دون تراخيص قانونية، وهو ما يحرم الدولة من الضرائب والتأمينات الاجتماعية ويؤثر سلبًا على فرص العمل المتاحة أمام المصريين.

وبحسب منظمة الهجرة الدولية، تستضيف مصر نحو 9 ملايين وافد، بينهم 4 ملايين سوداني و1.5 مليون سوري إلى جانب يمنيين وليبيين، ما يتسبب في خسائر تتجاوز 10 مليارات دولار سنويًا.

فجوة بين الأرقام الرسمية والعمالة المرخصة

وأشار عبد الغني إلى أن وزارة العمل تقدر عدد العمالة الأجنبية بـ3.6 مليون عامل، بينما لا يتجاوز عدد الحاصلين على تصاريح عمل رسمية 22.9 ألف عامل فقط وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أي أقل من 1% من الإجمالي.

عقوبات رادعة على المخالفين

ينص قانون العمل الجديد على منع الأجانب من مزاولة أي نشاط مهني إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة ودخول البلاد بغرض العمل، مع فرض غرامات تتراوح بين 20 و50 ألف جنيه عن كل عامل مخالف، وتصل العقوبات إلى مضاعفة الغرامة أو إغلاق المنشأة وسحب الترخيص حال تكرار المخالفة.

حماية سوق العمل المصري

وأكد عبد الغني أن هذه التشريعات تستهدف:

• حماية العمالة المصرية من منافسة غير عادلة.

• زيادة حصيلة الضرائب والرسوم.

• تحسين جودة العمالة الأجنبية المستقدمة.

الإقامة الضريبية للأجانب

كما لفت إلى أن قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 يمنح الإقامة الضريبية للأجانب في حال:

• حصولهم على إقامة دائمة في مصر.

• قضائهم أكثر من 183 يومًا سنويًا داخل البلاد.

• تحقيقهم دخلًا من مصادر مصرية حتى أثناء وجودهم بالخارج.

وبالنسبة للشركات، تُعتبر الكيانات التي يقع مركزها الإداري أو التشغيلي في مصر أو التي تملك الدولة أكثر من 50% منها، كيانات مقيمة ضريبيًا.