الكشف عن قضية فساد كبرى بقطاع الصحة في مصر
كشفت جهات التحقيق المصرية عن فضيحة فساد مدوية في قلب الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة ي قضية رشوة كبرى للاستيلاء على مستلزمات طبية.
وأحالت نيابة الأموال العامة العليا 9 متهمين، بينهم موظفون عموميون ورجال أعمال وسماسرة، إلى المحاكمة الجنائية بتهم تتعلق بالرشوة والتزوير والشروع في الاستيلاء على مستلزمات طبية حيوية بقيمة 65 مليون جنيه مخصصة لعلاج مرضى الفشل الكلوي.
وبدأت القضية عندما كشفت التحقيقات عن شبكة فساد متشعبة داخل إدارة التموين الطبي بوزارة الصحة شملت ثلاثة موظفين عموميين، اتهموا بطلب وقبول رشاوى مالية بلغت 2.27 مليون جنيه مقابل تسهيل صرف مستلزمات طبية من المخزون الاستراتيجي لمخزن “الكلى”، وهي مواد مخصصة حصريا لمرضى الغسيل الكلوي في المستشفيات الحكومية.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمة الأولى وهي موظفة بارزة طلبت وقبلت 2 مليون جنيه بينما حصل المتهم الثاني على 250 ألف جنيه والثالث على 20 ألف جنيه من خلال وساطة المتهمين من سادسهم إلى تاسعهم.
ولم تتوقف الجرائم عند الرشوة، بل امتدت إلى التزوير، حيث قام الموظفون الثلاثة الأوائل بتزوير تفويضات رسمية منسوبة إلى الهيئة العامة للمستشفيات، تظهر على غير الحقيقة تفويض المتهمين الثاني والثالث لصرف المستلزمات.
واستخدمت هذه الوثائق المزورة لتقديم طلبات رسمية للمخازن الاستراتيجية، مما كاد أن يؤدي إلى خروج المستلزمات بطريقة غير قانونية، وبحسب التحقيقات، كان المتهمون من الرابع إلى التاسع، وهم رجال أعمال وسماسرة، يشكلون الذراع التنفيذي للمخطط، حيث قدموا الرشاوى ونسقوا وسائل النقل والمستندات لإتمام العملية.
وكشفت القضية المسجلة برقم 42 لسنة 2025 جنايات طالت أموالا عامة عليا عن تحالف إجرامي هدد بتعريض حياة آلاف المرضى للخطر، حيث كانت المستلزمات المستهدفة تشمل أجهزة ومستلزمات الغسيل الكلوي الحيوية.
وتشهد مصر التي يزيد عدد سكانها عن 100 مليون نسمة، تحديات كبيرة في قطاع الرعاية الصحية، حيث تعاني المستشفيات الحكومية من نقص مزمن في المستلزمات الطبية والتمويل، مما يجعل المخزون الاستراتيجي للأدوية والمعدات الطبية هدفاً لعمليات الفساد.
وفي السنوات الأخيرة، كثفت مصر جهودها لمكافحة الفساد في القطاعات الحكومية، خاصة بعد إنشاء هيئة الرقابة الإدارية عام 1964، التي أصبحت رأس الحربة في كشف قضايا الرشوة.
ومنذ عام 2020 سجلت مصر عشرات قضايا الفساد الكبرى في قطاعات مثل الصحة والتموين، بما في ذلك قضية رشوة مماثلة عام 2023 أدت إلى إدانة 5 موظفين في وزارة التموين بتهمة الاستيلاء على سلع غذائية.
