مصر تستثني 4 مصانع من زيادة أسعار الغاز الطبيعي
استثنت مصر 4 مصانع من زيادة أسعار الغاز الطبيعي المقررة بدءاً من فاتورة أكتوبر المقبل، وهي مصانع: “المصرية للأسمدة “، و”موبكو”، و”إيبك”، و”ميثانكس”، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع “الشرق” شرط عدم نشر اسمه كون المعلومات غير معلنة.
المسؤول أرجع السبب وراء هذ الاستثناء من زيادة سعر الغاز لباقي المصانع إلى “وجود عقود مبرمة بين إيجاس وتلك المصانع الأربعة تربط سعر الغاز بأسعار اليوريا والأمونيا والميثانول عالمياً”.
بدأت مصر اعتباراً من 16 سبتمبر الجاري، تطبيق زيادة في أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، بحد أدنى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، على أن تُحتسب الزيادة من أول أكتوبر.
تبيع الحكومة المصرية الغاز الطبيعي بأسعار متفاوتة حسب طبيعة النشاط الصناعي، حيث تم تحديده بسعر لا يقل عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الأسمدة الأزوتية وفق معادلة سعرية خاصة، و5.75 دولار لصناعة الأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب، و12 دولاراً لصناعة الأسمنت، و4.75 دولار لمختلف الأنشطة الصناعية الأخرى، و4 دولارات لمحطات توليد الكهرباء، بينما يُحتسب السعر عند 210 جنيهات مصرية لكل مليون وحدة حرارية لمعامل الطوب.
ماذا ستحقق زيادة أسعار الغاز؟
المسؤول أفصح لـ”الشرق” أن الدولار الذي ستتم إضافته إلى سعر الغاز الموجه للقطاع الصناعي، سيضيف نحو 60 مليون دولار شهرياً إلى فاتورة استهلاك القطاع الصناعي من الغاز الطبيعي، بما يسهم في خفض الفجوة بين التكلفة الفعلية لتوفير الغاز للمصانع وسعر البيع.
القرار الجديد ينص على زيادة سعر الغاز الموجه للمصانع التي تحصل عليه وفقاً لقرار وزاري أو متعاقدة بسعر ثابت، في ظل حصول القطاع الصناعي على كل مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي بأسعار تتراوح من 4.75 إلى 5.75 دولار. ويُقدّر اجمالي احتياجات القطاع الصناعي بنحو 2.1 مليار قدم مكعب غاز يومياً.
كانت “إيجاس” تقدمت بدراسة حددت فيها تكلفة المليون وحدة حرارية على مصر بنحو 6 دولارات، وفقاً لمعدلات إنتاج واستيراد العام المالي الماضي، والتي يُتوقّع أن ترتفع لأكثر من ذلك خلال 2025-2026 بسبب زيادة معدلات استيراد الغاز للبلاد.
