ماذا تفعل إذا أُجبرت على الاستقالة، اعرف حقوقك وفق قانون العمل

حدد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 والقرار الوزاري رقم 187 لسنة 2025، ممارسات إجبار العمال على تقديم استقالاتهم تحت الضغط أو التهديد، إذ نصت القواعد التنفيذية على أن أي استقالة لا يتم تقديمها بمعرفة العامل شخصيا أو وكيله الخاص إلى مكتب علاقات العمل المختص واعتمادها رسميا، تعتبر باطلة قانونا.

وحدد القانون والقرار التنفيذي 3 خطوات عملية أمام العامل إذا أُجبر على الاستقالة:

التوجه فورا لمكتب العمل المختص، وتقديم شكوى رسمية لإثبات واقعة الإكراه، وهو ما يعتبر دليلا على أن الاستقالة لم تكن بإرادة حرة.

الاستفادة من حق العدول عن الاستقالة:

اللجوء للقضاء عند التعنت

في حالة قيام صاحب العمل بإخطارك على قبول الاستقالة التي وقعت عليها تحت ضغط، فهنا يُمكنك اللجوء للمادة الخامسة من القرار التي تمنح العام الحق في “العدول عن الاستقالة” خلال فترة عشرة أيام من تاريخ إخطارك بقبولها، بشرط أن يتم ذلك من خلال مكتب العمل واعتماد طلب العدول رسميا، وهنا، تُعتبر الاستقالة “لاغية”، بمجرد تقديم طلب العدول المعتمد ويعود العامل لممارسة عمله بشكل طبيعي.

وفي حال رفض صاحب العمل تنفيذ هذه الضوابط، تعد الاستقالة بمثابة فصل تعسفي، ويحق للعامل رفع دعوى أمام المحكمة العمالية للمطالبة بالعودة للعمل أو الحصول على كامل حقوقه وتعويض عن الأضرار.

ومن جانبها، أكدت وزارة العمل أن القرار الوزاري وضع عبء إثبات صحة الاستقالة على صاحب العمل، وشددت على أن الاستقالة لا تكون صحيحة إلا إذا صدرت عن “إرادة العامل الحرة الكاملة” وتم توثيقها رسميا بمكاتب العمل، بما يضمن حماية حقوق العمال ومنع أي ممارسات غير قانونية.