تفاعل غير مسبوق.. قراران للرئيس السيسي يحدثان موجة إشادة واسعة
أحدثت قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة، بتعديل قانون الإجراءات الجنائية وإصدار عفو رئاسي عن باقي مدة العقوبة لعدد من المحكوم عليهم، موجة واسعة من التفاعل في الأوساط السياسية والقانونية والشعبية.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون.
ورد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من مجلس النواب بتاريخ 26/8/2025 بطلب إصداره، وقد وردت مناشدات عديدة للرئيس الجمهورية لإعادة النظر في بعض مواده.
زيادة بدائل الحبس الاحتياطي
والمواد المعترض عليها تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولاً إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.
وقد نوه الرئيس السيسي بجهود مجلس النواب الموقر في إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية وما استحدثه فيه من تنظيم موضوعات لأول مرة منها؛ إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، وإجراءات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة وتخفيض مدده، وإجراءات التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بعد من خلال استخدام وسائل تقنية المعلومات، وإجراءات حماية الشهود، وإجراءات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وكذلك التعديلات الجوهرية التي أدخلها مجلس النواب على عدد آخر من نصوص قانون الإجراءات الجنائية الساري.
وامس الاثنين، قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي العفو عن باقي مدة العقوبة المقضي بها على عدد من المحكوم عليهم بعد اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية في هذا الشأن، استجابة لمُناشدة المجلس القومي لحقوق الإنسان بالعفو عن كل من:
1. سعيد مجلى الضو عليوة.
2. كرم عبد السميع إسماعيل السعدني.
3. ولاء جمال سعد محمد.
4. علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح حمد.
5. محمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف.
6. منصور عبد الجابر علي عبد الرازق.
القرار الرئاسي بالعفو عن علاء عبد الفتاح ضمن مجموعة من المحكوم عليهم، صدر بناءً على طلب المجلس القومي لحقوق الإنسان، وجاء في إطار دستوري خالص، معبرا عن إرادة سياسية جادة ونابعة من رؤية وطنية تؤمن بأن بناء الجمهورية الجديدة لا يكتمل إلا بتعزيز قيم التسامح، وإعلاء مبادئ العدالة الإنسانية.
