تفاصيل خطة مصر لخفض الدين وتقليل الاعتماد على الدولار
تستهدف الدولة بمشروع موازنة العام المالي 2025/2026، استمرار خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة للناتج المحلى إلى 82% بنهاية يونيو 2026، مقابل 85.6% في يونيو 2025، واستمرار النزول بحجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 1-2 مليار دولار سنويا.
ويبلغ الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة للدولة نسبة للناتج المحلي نحو 63.9%، بينما يبلغ الدين الخارجي نحو 18.1% في يونيو 2026.
تنوع مصادر التمويل المحلى والخارجي
تحرص الوزارة على تنوع مصادر التمويل المحلى والخارجي، بهدف خفض تكلفة الدين وإطالة عمره، مع الاهتمام بطرح أدوات تمويل جديدة ومتنوعة ونستهدف إصدار سندات التجزئة بالسوق المحلية والصكوك.
وتعمل وزارة المالية على خفض معدل الدين للناتج المحلى لأقل من 80% بحلول يونيه 2027.
في إطار جهود الدولة لتنويع أدوات إدارة الدين وخفض الاعتماد على العملات الأجنبية، وقع البنك المركزي المصري في يوليو 2025 مذكرة تفاهم مع بنك الشعب الصيني، لتعزيز استخدام العملات المحلية (الجنيه المصري واليوان الصيني) في المعاملات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
تقليل الاعتماد على الدولار
وتستهدف هذه الخطوة تقليل الاعتماد على الدولار في التسويات المالية الخارجية، بما يعزز مرونة السياسة النقدية ويسهم في تخفيف ضغوط سوق الصرف وتقلبات التمويل الخارجي، كما يشمل التعاون دراسة ربط أنظمة الدفع والتسوية وتبادل الخبرات حول العملات الرقمية للبنوك المركزية، وهو ما يمثل تطوراً نوعياً في أدوات تسوية المدفوعات العابرة للحدود ووسائل التمويل المستقبلي.
وفقا للتعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد استمرار وضع حد أقصى لسقف دين الحكومة العامة بكل مكوناتها: أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، يتراجع سنويا، ولا يمكن تجاوز هذا السقف إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، ومجلس النواب، إضافة إلى وضع سقف أيضًا للضمانات التي تصدرها وزارة المالية، مع توجيه الفائض الأولى وعلى الأقل 50% من اجمالي إيرادات برنامج الطروحات لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها بشكل مباشر، جنبا إلى جنب مع إطالة عمر الدين.
إصدار أدوات تمويل جديدة ومتنوعة
استمرار التوسع في إصدار أدوات تمويل جديدة ومتنوعة من حيث طبيعة أداة التمويل وعملة الإصدار والمستثمر والأسواق المستهدفة مثل الصكوك التي تم إصدارها خلال شهر يونيو للعام المالي 20234/2025 والسندات الخضراء والسندات باليورو وإصدار السندات الدولية بعملات متنوعة كسندات الباندا وسندات الساموراي، بالإضافة إلى دراسة إصدار سندات التنمية المستدامة كسندات الباندا المستدامة – السندات الخضراء.
