الإسكان: 6 أشهر إضافية لتسهيل إجراءات التنازل عن الوحدات والأراضي.. وتخفيضات تصل إلى 90%
كتبت: منار مختار
أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن الوزارة تتابع باستمرار ما يتم تداوله من معلومات في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حرصًا على توضيح الحقائق للمواطنين وتجنب أي لبس أو شائعات.
مهلة 6 أشهر لتيسير إجراءات التنازل
وأوضح خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ومنة فاروق في برنامج ستوديو إكسترا عبر قناة إكسترا نيوز، أن المهلة المعلنة لمدة 6 أشهر لاستكمال إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية، والمحال التجارية، والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعد منحة إضافية للعملاء لتيسير الإجراءات، وليست شرطًا لإتمامها.
وأشار إلى أن القرار جاء استجابة لمطالب المواطنين، ويهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن البائع والمشتري، خاصة بعد التسهيلات السابقة التي شملت تخفيض 50% من الرسوم الإدارية.
تخفيضات تصل إلى 90%
وأضاف المتحدث الرسمي أن التخفيضات تشمل مختلف أنواع الوحدات السكنية والتجارية والأراضي بمساحات متعددة، موضحًا أن النسبة قد تصل إلى 90% للأراضي الكبيرة التي تتراوح مساحتها بين 200 و1000 فدان.
ضبط السوق العقاري وحماية المالكين
وأكد خطاب أن الهدف الأساسي من هذه التيسيرات هو تسهيل إجراءات نقل الملكية بطريقة قانونية، منعًا للجوء إلى التوكيلات غير المسجلة، والتي كانت تتسبب في مشكلات قانونية ونزاعات بين المالك الأصلي والمتصرف بالوحدة أو الأرض، فضلًا عن المصروفات المرتفعة التي قد تصل إلى 5% من قيمة الأصل.
تسجيل التوكيلات ومراقبة السوق
وكشف أن الوزارة ستعمل خلال فترة المنحة على حصر جميع التوكيلات الصادرة وتسجيلها في قاعدة بيانات رقمية، لضمان الشفافية ومنع أي مخالفات.
تحذير من المخالفات
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالتأكيد على أن أي مخالفة لشروط التخصيص، مثل البيع دون موافقة الجهاز المختص، قد تعرض المخالف لإجراءات قانونية تصل إلى إلغاء التخصيص، مشددًا على أن الهدف من القرارات هو تنظيم السوق العقاري وحماية حقوق المالكين والمستثمرين، وليس فرض أعباء إضافية على المواطنين.
