هل يستمر العقد بعد وفاة المستأجر الأصلي؟ قانون الإيجار يوضح
نص قانون الإيجار القديم 2025 على الحالات التي لا تعطي للمستأجر أي فرصة للاستمرار في الوحدة المؤجرة، وإخلائها المالك، خاصة بعد وفاة المستأجر الأصلي، ويبقي التساؤل حول امتداد العقد لورثة المستأجر بعد وفاته.
وللإجابة عليه، ينظم هذا الملف القانون رقم 49 لسنة 1977، خاصة المادة 29 التي نصت على أن: “لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين، إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك”.
وبموجب هذا النص، يحق للزوجة أو الأولاد أو الوالدين الاستمرار في الانتفاع بالعين المؤجرة، شرط أن تكون الإقامة فعلية ومستقرة مع المستأجر الأصلي حتى تاريخ الوفاة.
الامتداد القانوني لعقود الإيجارات القديمة
جاءت التعديلات الأخيرة لتضع ضوابط أكثر صرامة، حيث أصبح الامتداد القانوني لعقد الإيجار مقتصرًا على جيل واحد فقط بعد المستأجر الأصلي.
وبالتالي، لا ينتقل الحق في الإيجار إلى الأحفاد أو الأجيال التالية، وهو ما يعكس رغبة المشرّع في إعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، بعد عقود طويلة من الجمود.
حالات استرداد الشقة بعد وفاة المستأجر
ونص القانون على أن للمالك الحق في استرداد العين المؤجرة في عدة سيناريوهات أساسية، أبرزها:
– غياب الورثة المستحقين للامتداد مثل الزوج أو الأبناء أو الوالدين المقيمين مع المستأجر قبل وفاته.
– ثبوت عدم إقامة الورثة بالشقة بشكل فعلي قبل وفاة المستأجر، مما يسقط عنهم حق الامتداد.
– بلوغ الأبناء سن الرشد أو انتقالهم للإقامة المستقلة بالزواج أو غيره، وهو ما يوقف الامتداد إلا بعقد جديد.
– ترك الوحدة مغلقة لفترات طويلة أو عدم استخدامها استخدامًا سكنيًا حقيقيًا، وهو ما يعد مؤشرًا قانونيًا على انقطاع الصلة بالعين المؤجرة.
التوازن بين المالك والمستأجر
جاءت التعديلات لتؤكد على مبدأ التوازن ، فقد نصت على أن للمستأجر الحق في الحصول على مهلة زمنية مناسبة قبل تنفيذ حكم الإخلاء، حتى لا يتم طرده فجأة، كما أعطت بعض الورثة المستحقين حق الامتداد القانوني للعقد.
