د. سالى صلاح تضع استراتيجة وطنية متكاملة لضمان استقرار كهرباء المواطن

في ظل التحديات الجسيمة التي تواجه قطاع الكهرباء لم تعد الحلول التقليدية مجدية، بل باتت عائقًا أمام تطوير منظومة الطاقة. نحن اليوم أمام مسؤولية وطنية كبرى تتطلب تبني استراتيجيات ذكية ومتكاملة مدعومة بأحدث تقنيات التكنولوجيا الرقمية، لإعادة صياغة قواعد اللعبة وضمان استقرار إمدادات الكهرباء وأسعارها للمواطنين. هذه ليست مجرد مسألة تقنية، بل معركة وجودية من أجل مستقبل طاقة مستدام وعادل.

خطة إنقاذ فورية لوقف رفع الكهرباء — بدون زيادة علي

المواطن ، بدون ديون، ما نحتاجه ليس “حلًا مستقبليًا

نحتاج حلًا يبدأ اليوم — ويوقف الرفع في اسعار الكهرباء قبل ما يبدأ.

١. رافعة مالية من فرق سعر النفط لدعم استقرار الكهرباء استغلال فرق تسعير برميل النفط في مصر 2025:

مصر تعتمد على سعر موازنة لبرميل النفط يصل إلى حوالي 84 دولارًا للبرميل الواحد، بينما السعر الفعلي للسوق العالمي يتراوح حاليًا بين 52 إلى 55 دولارًا للبرميل. وهذا يعني وجود فرق سعر متوسط حوالي 32 دولارًا للبرميل في حسابات الموازنة.

كم تستهلك مصر من النفط يوميًا؟

وفقًا لأحدث البيانات الرسمية والمصادر الموثوقة لعام 2025، يبلغ استهلاك مصر اليومي من النفط الخام والمنتجات البترولية الإجمالية ما بين 550,000 إلى 820,000 برميل يوميًا، مع تنوع تقديرات بسبب الاختلاف بين الإنتاج والاستهلاك الفعلي. سنأخذ الرقم الأعلى (820 ألف برميل) كمرجع للحساب.

كيف يُحسب الفارق المالي؟

• الفرق في سعر برميل النفط: 32 دولار.

• الاستهلاك اليومي: 820,000 برميل.

الحساب اليومي:

820,000 برميل×32 دولار=26,240,000 دولار820,000برميل×32دولار=26,240,000دولار يوميًا.

الحساب السنوي:

26,240,000 دولار×365 يوم=9,577,600,000 دولار≈9.58 ملياردولار26,240,000دولار×365يوم=9,577,600,000دولار≈9.58ملياردولار سنويًا.

ماذا يعني هذا؟

هذا يعني أن مصر، من خلال هذا الفارق في احتساب سعر النفط في الموازنة مقارنة بالسعر العالمي، تحوز على موارد مالية ضخمة تفوق 9.5 مليار دولار سنويًا.

يمكن اعتبار هذا الفرق كصندوق دعم مالي ضخم”، يمكن توظيفه بالكامل أو جزئيًا لدعم قطاع الكهرباء بطريقة ذكية وعملية، منها:

• دعم استقرار أسعار الكهرباء للمواطنين بدون رفع الأسعار.

• استثمار هذه الموارد في تحديث شبكات الكهرباء وترشيد الاستهلاك.

• تمويل مشاريع الطاقة المتجددة مثل تركيب الألواح الشمسية.

• دعم الكوادر الفنية والتقنية وتطوير نظم الذكاء الاصطناعي في إدارة القطاع.

الخلاصة

الفرق في التسعير الذي يبدو مجرد رقم في الميزانية يمثل رافعة مالية رئيسية، وإذا ما استُخدم بكفاءة سيمنع أعباء سعرية جديدة على المواطن ويضمن استدامة القطاع وتحسين الخدمة.

المرحلة الأولى لخطه الانقاذ : **الاستراتيجية الفورية (0–90 يومًا) — “إيقاف الرفع فعليًا”**

الهدف:

**وقف أي زيادة في أسعار الكهرباء لمدة 12 شهرًا — عبر وقف الهدر في القطاعين الحكومي والصناعي.**

المشكلة الحقيقية:

مصر تنفق **حوالي 35% من إنتاج الكهرباء على الهدر** — بسبب:

– عدم وجود عدادات ذكية في المصانع والوزارات

– تشغيل مكيفات ومضخات ومحركات 24 ساعة بدون ضبط

– كهرباء غير مستخدمة لكنها متصلة بالشبكة

هذا الهدر = **أكثر من 6,000 ميجاوات** — أي ما يعادل **إنتاج محطتين كهربائيتين كاملتين**!

الحل العملي الفوري:

**تركيب عدادات ذكية (IoT Smart Meters) على جميع المصانع و المنشآت الحكومية والصناعية — خلال 90 يومًا**

| البند | التفصيل الدقيق |

|——|——————|

| **المستهدفون** | – جميع الوزارات (27 وزارة) – الجامعات (50 جامعة) – المستشفيات (1,200 مستشفى) – المصانع الكبرى (أكثر من 10,000 مصنع مسجل لدى وزارة الصناعة) |

| **العدادات** | عدادات ذكية من نوع **AMI (Advanced Metering Infrastructure)** — متوفرة محليًا من شركات مثل: **Sparx، سولار إنفو، إنرجي إيجيبت** |

| **التكلفة لكل عداد** | 1,200 جنيه (بأسعار السوق المصري 2025 — شامل التركيب والربط) |

| **العدد الإجمالي** | 12,000 نقطة (وزارة + جامعة + مستشفى + مصنع كبير) |

| **التكلفة الكلية** | 12,000 × 1,200 = **14.4 مليون جنيه فقط** |

| **المصدر** | من فرق تسعير النفط (84 vs 52 دولار) — **لا تمويل جديد، لا ديون، لا تأخير** |

| **التنفيذ** | باستخدام عقود مباشرة مع الشركات المصرية المسجلة — لا مناقصات طويلة |

| **المدة** | **90 يومًا من القرار الوزاري حتى التشغيل الكامل** |

| **النتيجة المتوقعة** | **تخفيض استهلاك الكهرباء في هذه المنشآت بنسبة 25–35%** → **توفير 1,500–2,000 ميجاوات يوميًا** |

**ماذا يعني ذلك؟**

– كمية الكهرباء المُوفَّرة = **كافية لتغطية احتياجات 1.5 مليون بيت متوسط الاستهلاك**

– هذا يكفي **لمنع أي رفع في أسعار الكهرباء لمدة سنة كاملة**

– ولا حاجة لزيادة الأسعار… لأن **الطلب انخفض من الأساس**

كيف يتم قياس النجاح؟

– كل عداد يرسل بيانات استهلاك كل 15 دقيقة → إلى نظام مركزي

– النظام يُرسل تنبيهات فورية عند الهدر (مثلاً: مكيف يعمل 24 ساعة في مكتب فارغ)

– كل جهة تتلقى تقرير شهري عن استهلاكها — وتُقارن بغيرها

– الجهات التي توفر أكثر من 30% → تحصل على مكافأة مالية من توفيرها

**النتيجة:**

– **الحكومة تُظهر أنها تاخد خطوات جاده لدعم الكهرباء

– **الشعب يرى أن الحكومة بدأت تُصلح — قبل ما ترفع الأسعار**

– **الهدر يُوقف — لا يحتاج دعمًا للمواطنين بعد**

— المرحلة الثانية: **الاستراتيجية المتوسطة (6–18 شهرًا) — “نقل الطاقة من الهدر إلى المواطن”**

الهدف:

*تحويل ما تم توفيره من هدر (1,500–2,000 ميجاوات) إلى دعم مباشر للأسر الأكثر احتياجًا.**

الحل العملي:

**تحويل 50% من التوفير (حوالي 1,000 ميجاوات) إلى دعم طاقة شمسية للأسر الفقيرة**

| البند | التفصيل |

|——|———-|

| **كمية الطاقة المتاحة** | 1,000 ميجاوات = ≈ 7.3 جيجا واط/يوم |

| **عدد البيوت اللي يمكن تزويدها** | كل بيت بـ1 كيلو واط شمسي → ينتج 4–5 كيلو واط/يوم → 1,000 ميجاوات = **200,000 بيت** |

| **تكلفة تركيب بيت واحد** | 9,000 جنيه (نفس النظام السابق) |

| **التكلفة الإجمالية** | 200,000 × 9,000 = **1.8 مليار جنيه** |

| **المصدر** | من **الفرق بين التكلفة الحقيقية للكهرباء (التي تم توفيرها من الهدر) وسعرها الحالي** — أي أن الدولة **تبيع الكهرباء المهدرة بسعر أعلى**، والآن تستخدم هذا الفرق لدعم المواطنين |

| **الآلية** |

– كل بيت مسجل في بطاقات التموين يُقدم له نظام شمسي بـ50% دعم حكومي

– التسجيل عبر تطبيق وزارة الكهرباء أو من خلال مراكز التموين

– التركيب بواسطة نفس الشركات المصرية الموثوقة |

**النتيجة:**

– **200,000 بيت تصبح مستقلة كهربائيًا**

– **1 مليون مواطن يعيشون بلا فواتير كهرباء**

– **الدولة توفر 1.8 مليار جنيه سنويًا** (بدل ما تدفعها لشركات الوقود)

ملاحظة مهمة:

**هذا المشروع لا يحتاج تمويلًا جديدًا — لأنه يُمول من “النقود المهدورة” اللي كانت تُصرف على كهرباء مهدرة.**

المرحلة الثالثة: **الاستراتيجية الطويلة (2–5 سنوات) — “تحول مصر إلى دولة ذات كفاءة طاقوية”**

الهدف:

**جعل مصر أول دولة في أفريقيا تحقق “الاستقلال الطاقي” دون رفع أسعار أو تغيير دستور — فقط بالذكاء والتقنية.**

الحلول الأساسية:

| المجال | الحل |

|——–|——|

| **1. تعميم العدادات الذكية على المنازل** | تركيب 10 مليون عداد ذكي خلال 5 سنوات — بتكلفة 12 مليار جنيه — تُمول من عوائد تخفيض الهدر والطاقة الشمسية |

| **2. تطوير شبكة “الطاقة الموزعة” (Distributed Energy System)** | كل بيت يملك نظام شمسي → يبيع الفائض للشبكة بسعر عادل — بتمويل من صندوق الطاقة المتجددة |

| **3. تطوير مركز تحكم وطني بالذكاء الاصطناعي** | نظام AI يتنبأ بالطلب، يضبط الإنتاج، ويكتشف الأعطال قبل حدوثها — يقلل الهدر بنسبة 40% إضافية |

| **4. توحيد تسعير الطاقة على أساس التكلفة الحقيقية** | تسعير يعكس السعر العالمي للوقود + تكلفة النقل + التكلفة الفعلية للإنتاج — لا تسعير سياسي |

| **5. بناء صناعة محلية للألواح والبطاريات** | استثمار 10 مليارات جنيه في مصانع داخل مصر — تخلق 200 ألف فرصة عمل، وتقلل الاستيراد بنسبة 70% |

| **6. إلغاء دعم الطاقة غير المباشر** | استبداله بـ”تحويلات نقدية مباشرة” للأسر الفقيرة — كما فعلت تونس والمغرب |

**النتيجة النهائية:**

– **مصر تُنتج 50% من كهربائها من مصادر متجددة بحلول 2030**

– **لا حاجة لرفع الكهرباء — لأن الكهرباء أصبحت أرخص وأكثر كفاءة**

– **الدولة تكسب ثقة الشعب — لأنها لم ترفع الأسعار… بل أصلحت النظام**

الخلاصة: خريطة طريق واضحة

| المرحلة | الهدف | التكلفة | المدة | النتيجة |

|———|——–|———-|——–|————|

| **فوري (0–90 يومًا)** | وقف الهدر في الوزارات والمصانع بالعدادات الذكية | **14.4 مليون جنيه** | 3 أشهر | **توفير 1,500 ميجاوات → يكفي لمنع أي رفع** |

| **متوسط (6–18 شهرًا)** | تحويل التوفير لدعم شمسي لـ200,000 بيت | **1.8 مليار جنيه** | 18 شهرًا | **1 مليون مواطن بلا فواتير** |

| **طويل (2–5 سنوات)** | تحول كامل لنظام كفاءة طاقوية | **10–15 مليار جنيه** | 5 سنوات | **مصر تصبح نموذجًا عالميًا في إدارة الطاقة — بدون رفع أسعار** |

## المصادر الرسمية (كل رقم موثق):

| الرقم | المصدر |

|——-|——–|

| **35% هدر في الكهرباء** | [تقرير البنك الدولي – كفاءة الطاقة في مصر، 2024](https://www.worldbank.org/en/country/egypt) |

| **10,000 مصنع كبير مسجل** | [وزارة الصناعة – القاعدة الوطنية للمصانع، 2025](https://www.moi.gov.eg) |

| **26.5 مليون أسرة** | [جهاز التعبئة العامة والإحصاء – يونيو 2025](https://caps.gov.eg) |

| **سعر العداد الذكي**: 1,200 جنيه | [شركة Sparx Egypt – كتالوج 2025](https://sparx-eg.com) |

| **سعر اللوح الشمسي 1 كيلو واط**: 9,000 جنيه | [جمعية مصنعي الطاقة الشمسية – مصر، 2025](https://msegypt.org) |

| **الفرق بين 84 و52 دولار**: 32 دولار/برميل | [EIA – سعر برنت، سبتمبر 2025](https://www.eia.gov) |

| **تكلفة توليد الكهرباء من الغاز**: 1.8 جنيه/كيلو واط | [البنك المركزي – تقرير تكلفة الطاقة، 2025] |

اخيرا

**ما نحتاجه ليس “حلًا مستقبليًا”. نحن نحتاج حلًا يبدأ غدًا.**

مصر تهدر 35% من كهربائها — في الوزارات، الجامعات، المستشفيات، المصانع.

هذا الهدر = 1,500 ميجاوات — كفاية لتغطية احتياجات 1.5 مليون بيت.

لا نريد رفع الكهرباء. نريد وقف الهدر.

**الحل الفوري — غدًا:**

– تركيب عدادات ذكية على 12,000 منشأة حكومية وصناعية.

– التكلفة: **14.4 مليون جنيه فقط** — من فرق تسعير النفط.

– المدة: 90 يومًا.

– النتيجة: **توفير 1,500 ميجاوات — يكفي لمنع أي زيادة في الأسعار.**

بعد 6 أشهر: – نستخدم 50% من هذا التوفير لتركيب الواح شمسية على 200,000 بيت.

– 1 مليون مواطن يعيشون بلا فواتير.

بعد 5 سنوات: مصر تصبح أول دولة في أفريقيا تُدير طاقتها بالذكاء — لا بالضرائب. لا نحتاج ديون. لا نحتاج تصريحات.

نحتاج فقط: **قرار تنفيذ فوري و شفافية.**