أول طعن أمام المحكمة الدستورية على قانون الإيجار القديم المعدل 2025

مدن

مع دخول قانون الإيجار القديم المعدل رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ بداية من سبتمبر الجاري، شهدت المحكمة الدستورية العليا تقييد أول طعن يطالب بعدم دستورية بعض بنود القانون الجديد، الذي أثار جدلًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين الخاضعين للنظام القديم.

تفاصيل الطعن على قانون الإيجار القديم

• قُيدت الدعوى برقم 32 لسنة 47 دستورية بتاريخ 28 أغسطس الماضي.

• طالبت الدعوى بصفة مستعجلة بـ وقف تنفيذ القانون 164 لسنة 2025، فيما يتعلق بنص المادة الثانية التي تنص على:

  “تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك”.

مطالب الدعوى أمام الدستورية العليا

• وقف تنفيذ القانون لحين الفصل في المنازعة.

• الاستمرار في تنفيذ الحكمين السابقين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3 نوفمبر 2002 في الدعويين:

  • رقم 70 لسنة 18 ق دستورية عليا.

  • رقم 105 لسنة 19 ق دستورية عليا.

• إلغاء نص المادة الثانية من القانون 164 لسنة 2025 وعدم الاعتداد بها، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

• إلزام المعروض ضدهم بالمصروفات.

جدل حول قانون الإيجارات الجديد 2025

يمثل هذا الطعن أول تحرك قانوني ضد قانون الإيجار القديم المعدل، الذي طالما كان محور خلاف بين الملاك والمستأجرين، خاصة بعد إقرار بند إنهاء العقود خلال 7 سنوات، وهو ما اعتبره البعض تهديدًا للاستقرار السكني، بينما يراه الملاك خطوة لاستعادة حقوقهم.