موعد افتتاح سد النهضة النهائي، وهكذا ستواجه مصر التعنت الإثيوبي

تستعد إثيوبيا بالفعل لحفل افتتاح سد النهضة الإثيوبي الكبير (GERD). ووفقًا لعدة مصادر إخبارية، فإن موعد الافتتاح الرسمي سيكون يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 9 سبتمبر 2025.

تأتي مراسم الافتتاح بعد أن أعلنت إثيوبيا اكتمال أعمال البناء في السد، وهو ما يمثل نقطة تحول كبيرة في مشروعها الذي استمر لأكثر من عقد من الزمان. وقد وُجهت دعوات لمصر والسودان لحضور حفل الافتتاح، وسط استمرار الخلافات حول قواعد ملء وتشغيل السد.

كيف تواجه مصر افتتاح سد النهضة؟

مصر تواجه افتتاح سد النهضة الإثيوبي من خلال مجموعة من الإجراءات على المستويين الدبلوماسي والداخلي، خاصة بعد أن فشلت جولات المفاوضات في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.

1. الموقف الدبلوماسي والقانوني
رفض الإجراءات الأحادية: أعلنت مصر أن افتتاح سد النهضة هو “إعلان غير شرعي ومخالف للقوانين الدولية”، ورفضت الدعوة الإثيوبية لحضور حفل الافتتاح، مؤكدة أنها لا تعترف بأي إجراء أحادي الجانب.

التمسك باتفاق ملزم: شددت مصر على تمسكها بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن حقوق دول المصب (مصر والسودان)، ويحمي مصالحها المائية.

التحرك الدولي: تسعى مصر لحشد الدعم الدولي لقضيتها، وإقناع المجتمع الدولي بخطورة الإجراءات الأحادية على الأمن المائي والغذائي في المنطقة.

2. الخطوات الداخلية والاستعدادات الفنية
تتخذ مصر مجموعة من الخطط الاستراتيجية لمواجهة الآثار السلبية المحتملة للسد على حصتها المائية، وتشمل هذه الخطوات:

تطوير البنية التحتية المائية:

تبطين الترع: مشروع قومي لتبطين الترع بهدف تقليل الفاقد من المياه.

محطات معالجة المياه: إنشاء محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي والصحي، مثل محطة المحسمة ومحطة بحر البقر، لإعادة استخدام هذه المياه في الزراعة.

محطات تحلية المياه: إنشاء محطات لتحلية مياه البحر في المناطق الساحلية لتوفير المياه الصالحة للشرب.

ترشيد استهلاك المياه:

الري الحديث: تشجيع المزارعين على التحول إلى أنظمة الري الحديثة لترشيد استهلاك المياه في الزراعة.

الزراعات البديلة: التوسع في زراعة المحاصيل الأقل استهلاكًا للمياه.

التعاون مع دول حوض النيل: تواصل مصر تعزيز التعاون مع دول حوض النيل الأخرى من خلال مشاريع مائية وتنموية مشتركة، بهدف إظهار نيتها في تحقيق التنمية للجميع، وخلق شراكات إقليمية تدعم موقفها.

بشكل عام، تعتمد استراتيجية مصر على مسارين متوازيين: المسار الدبلوماسي الذي يرفض الإجراءات الأحادية ويتمسك بالحل القانوني، والمسار الداخلي الذي يركز على زيادة كفاءة استخدام مواردها المائية المتاحة.