مصر الأولى عالميا.. القاهرة تصدر تعليمات عاجلة لكبح ظاهرة صحية خطيرة

أثار تصدر مصر قائمة أعلى دول العالم في الولادة القيصرية بنسبة 72%، حسبما أفادت الدكتورة عبلة الألفي، نائبة وزير الصحة والسكان، جدلا واسعا في الأوساط الطبية والإعلامية.

واستدعى الأمر الذي تسبب في تداعيات صحية خطيرة في المجتمع المصري تدخلًا عاجلًا من وزارة الصحة والسكان المصرية بإعلان حزمة قرارات وضوابط.

وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية أن مصر سجلت أعلى نسبة ولادات قيصرية في العالم بنسبة 72%، ما استدعى اتخاذ إجراءات تنظيمية جديدة للحد من العمليات غير الضرورية.

سجّلت مصر أعلى معدل للولادة القيصرية على مستوى العالم بنسبة بلغت 72%، بحسب ما عن صرّحت به الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، الأمر الذي استدعى تدخلاً رسميًا من الوزارة بإعلان حزمة من الإجراءات التنظيمية، تهدف إلى خفض هذه النسبة بمقدار 50% بحلول نهاية عام 2025، في محاولة لمواجهة التداعيات الصحية والمجتمعية المرتبطة بالارتفاع الكبير في أعداد العمليات القيصرية.

أوضحت البيانات الرسمية أن هذا المعدل المرتفع يحمل تداعيات خطيرة، سواء من حيث تأثيره على صحة الأمهات والمواليد، أو لكونه مخالفًا للمعايير الطبية العالمية، التي توصي بألّا تتجاوز نسبة الولادات القيصرية 15% من إجمالي الحالات.

ويُظهر رصد تاريخي لمعدلات الولادة القيصرية في مصر أن النسبة كانت منخفضة للغاية في عام 2000، قبل أن تبدأ في الارتفاع التدريجي منذ عام 2008، حيث بلغت حينها 28%، بينما كانت النسبة في الولايات المتحدة الأمريكية تصل إلى 33%. واستمرت النسبة في التصاعد حتى بلغت ذروتها بعد سبعة أعوام فقط بنسبة 52%، لتصبح مصر آنذاك في المرتبة الثالثة عالميًا، قبل أن تتصدر القائمة لاحقًا بنسبة 72%.

وفي إطار الاستجابة الرسمية، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، قبل خمسة أيام، عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، عن بدء تطبيق إجراءات تنظيمية جديدة اعتبارًا من نهاية أغسطس الماضي، تشمل إلزام جميع المنشآت الطبية الخاصة بتقديم تقارير إحصائية شهرية مفصلة، تتضمن إجمالي عدد الولادات، ونسبة العمليات القيصرية، وتحليل هذه الحالات وفق نظام “روبسون”، إلى جانب توضيح التحديات التي تواجه الفرق الطبية أثناء التنفيذ، بناءً على بيانات “البارتوجرام”.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الإجراءات تأتي ضمن جهود تحسين خدمات النساء والتوليد في القطاع الخاص، وتهدف إلى تعزيز الولادة الطبيعية الآمنة، وضمان تطبيق أفضل الممارسات الطبية، بما يتوافق مع المبادرة الرئاسية “الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى