هل تستطيع مصر توفير وحدات عادلة سعريًا لمتضرري الإيجار القديم ابرز الأماكن المتوقعة للسكن
كشفت الحكومة المصرية عن الخطوات التنفيذية لبدء تطبيق قانون “الإيجار القديم” والذي من المقرر أن يوفر وحدات عادلة سعريًا للمتضررين وفي أماكن قريبة من وحداتهم.
توفير وحدات لمتضرري الإيجار القديم
وجاء ذلك بعدما تقرَّر رسميا بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط والإجراءات اللازمة للحصول على وحدات بديلة تطبيقاً للمادة رقم (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
اومن المقرر بدء التقديم اعتبارا من أول أكتوبر المقبل من خلال منصة إلكترونية أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية وذلك لمدة 3 أشهر، حيث سيتمكن المواطنون عبر تلك المنصة من التقدم واستيفاء الطلبات وكافة الإجراءات المطلوبة للحصول على الوحدات البديلة.
وحدات إسكان بديل ولجان لحصر المناطق المؤجرة
وأوضحت وزارة الإسكان، أنه تقرر توفير “وحدات الإسكان البديل للإيجار القديم” تحت مظلة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وسيتم حصر عدد المستأجرين المتقدمين وتصنيفهم وترتيب الأولوية وتحديد عدد الوحدات السكنية المطلوبة.
كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة، حيث تتولى اللجان تقسيم المناطق إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية) من خلال التقييم بنظام النقاط وهو نظام يتم فيه تحديد درجة معينة لكل معيار من معايير وضوابط التقسيم الرئيسية.
توفير 1298 قطعة أرض لمشروعات الإسكان البديل
وفي ذات الوقت، أعلنت وزارة التنمية المحلية، عن حصر الأراضي داخل ولاية المحافظات التي تصلح لتنفيذ مشروعات الإسكان “بديل الايجار القديم”، حيث وصل عدد هذه الأراضي إلى 1298 قطعة بمساحة 61.2 مليون متر.
