في أقل من شهرين، زيادة جديدة بنسبة 150% في أسعار الأراضي بالصعيد
قال علي حمزة، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، إن الزيادة الأخيرة في أسعار الأراضي الصناعية، خاصة في محافظات الصعيد، تمثل عبئا غير مبرر على المستثمرين، مؤكدًا أن بعض المناطق شهدت ارتفاعًا تجاوز 150%، وهي زيادة وصفها بأنها خارجة عن النطاق المعقول.
وأوضح حمزة في تصريحات تلفزيونية، أن هذه الزيادات تمثل عقبة كبيرة أمام المستثمرين الجادين، وتؤثر سلبًا على الجدوى الاقتصادية للمشروعات، لا سيما في ظل تركز النشاط الصناعي في الصعيد على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدًا أن الأرض تمثل أحد العناصر الأساسية في معادلة الاستثمار، وأي زيادة في تكلفتها ترفع رأس المال المطلوب وتضعف من القدرة التنافسية للمشروع.
قرار الزيادة الجديدة جاء في أقل من شهرين
وأشار إلى أن توقيت الزيادات الأخيرة في أسعار الأراضي يتناقض مع جهود الدولة لدعم الصناعة المحلية والنهوض بالمشروعات الصغيرة، خاصة في ظل توجهات القيادة السياسية لتوفير فرص العمل وتقليل الهجرة الخارجية في محافظات الصعيد.
وأبدى حمزة استغرابه من صدور القرار بعد أقل من شهرين فقط من زيادة سابقة تم إقرارها في يونيو، لافتًا إلى أن هذا التكرار في رفع الأسعار يفقد المستثمرين الثقة ويعيق جذب رؤوس الأموال الجديدة.
ودعا رئيس جمعية مستثمري أسيوط، إلى ضرورة إعادة النظر في تسعير الأراضي الصناعية، مع تحقيق توازن بين تحقيق الدولة لعائد اقتصادي من الأراضي وبين توفير بيئة جاذبة وحقيقية للمستثمرين.
