حالات الطرد الفوري في قانون الإيجار القديم 2025 بعد تطبيقه رسميًا
أثار قانون الإيجار القديم جدلًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين، بعدما دخل قانون الإيجارات القديمة حيز التنفيذ رسميًا من شهر أغسطس الماضي، ليضع إطارًا قانونيًا جديدًا ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويعالج أزمة الوحدات المغلقة، ويحدد جدولًا زمنيًا للإخلاء التدريجي للعقارات المؤجرة، وخاصة بعد أن حدد المشرع المصري في المادة “7” من القانون، وكذلك في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الحالات التي يجب فيها إخلاء الوحدة السكنية أو التجارية وردّها إلى المالك، حفاظًا على التوازن بين حقوق الطرفين.
حالات الطرد الفوري في قانون الإيجار القديم 2025 بعد تطبيقه رسميًا
بحسب المادة “7”، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان في نهاية المدة أو حال تحقق إحدى الحالتين التاليتين:
| الحالة | تفاصيلها |
|---|---|
| ترك العين مغلقة | إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد ترك الوحدة السكنية مغلقة لمدة تزيد عن سنة كاملة دون مبرر مقبول. |
| امتلاك وحدة بديلة | إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية صالحة للاستعمال بنفس الغرض المخصص للوحدة المؤجرة. |
حق المالك في طلب الطرد
في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء رغم توافر الحالات القانونية، يحق للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بطرد الممتنع عن التنفيذ، وذلك دون الإخلال بحق المالك في المطالبة بالتعويض أما المستأجر، فيجوز له رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، غير أن هذا لا يوقف تنفيذ أمر الطرد.
الحالات المنصوص عليها
حددت المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 عدة أسباب إضافية تجيز للمالك طلب الإخلاء، من بينها:
الهدم الكلي أو الجزئي للعقار الآيل للسقوط، أو الإخلاء المؤقت للترميم والصيانة.
عدم سداد الأجرة المستحقة خلال 15 يومًا من تاريخ التكليف بالدفع مع استيفاء الإجراءات القانونية، على أن يسقط حق الطرد إذا قام المستأجر بالسداد قبل إقفال باب المرافعة.
تكرار التأخير في سداد الأجرة دون مبرر.
ثبوت تنازل المستأجر عن المكان المؤجر أو تأجيره من الباطن بدون إذن كتابي صريح من المالك.
صدور حكم قضائي نهائي باستخدام الوحدة بطريقة تضر بالراحة العامة أو الأمن أو الصحة أو النظام العام.
عقود الإيجار المفروش
أكد القانون أيضًا أن عقود إيجار الأماكن المفروشة لا تمتد بقوة القانون، وإنما تخضع للقواعد المنظمة لها، مما يضعها في إطار مختلف عن الوحدات غير المفروشة الخاضعة للإيجار القديم، ويهدف هذا التشريع إلى تحقيق توازن بين المالك والمستأجر، بحيث يحصل كل طرف على حقوقه دون تعسف فالمالك يتمكن من استرداد وحدته حال إساءة الاستخدام أو عدم الحاجة الفعلية للمستأجر، بينما يضمن المستأجر استمرارية العقد في حال التزامه بالشروط القانونية.
