وأضاف أن الخطة تأتي استنادا إلى المكاسب الأخيرة في الأداء التجاري، الذي شهد تسجيل رقم قياسي غير مسبوق في الإيرادات .

وتبدأ السنة المالية الإثيوبية في الـ8 من يوليو/ تموز وتنتهي في الـ30 من يونيو/حزيران من كل عام

مكاسب مدفوعة بالذهب والبن

وعزت الحكومة الأثيوبية هذا الأداء الإيجابي إلى سياسات البنك الوطني الإثيوبي بشأن شراء الذهب، والتي حفزت مبيعات صغار العاملين في التعدين، بالإضافة إلى الارتفاع القياسي في أسعار البن عالميا نتيجة نقص المعروض. وقالت إن هذه العوامل عوضت ضعف أداء قطاعات أخرى، لتدفع الصادرات إلى مستويات أعلى من المتوقع.

آفاق إقليمية ودولية

على الصعيد التجاري، تستعد إثيوبيا لإطلاق أولى صفقاتها ضمن منطقة التجارة الأفريقية الحرة في سبتمبر/أيلول الجاري، بالتوازي مع تقدم ملحوظ في مفاوضات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، حيث تجري مباحثات مع أكثر من 20 دولة في هذا الإطار. ويرى اقتصاديون محليون أن هذه الخطوات قد تعزز اندماج الاقتصاد الإثيوبي في النظام التجاري العالمي وتفتح أسواقا جديدة أمام منتجاته.

تحديات تعكر المشهد

ورغم الطموحات المرتفعة، لا تزال المخاطر قائمة؛ إذ يعتمد الاقتصاد الإثيوبي بشكل مفرط على عدد محدود من السلع مثل الذهب والبن، ما يجعله عرضة لتقلبات الأسعار العالمية. كما تستمر التحديات الهيكلية المتمثلة في نقص النقد الأجنبي، واختناقات لوجستية، وضغوط تضخمية، وهي عوامل قد تقوض قدرة البلاد على تحقيق هدفها الطموح.

وقال الخبير الاقتصادي الأثيوبي إبراهيم عبدالرحمن، في حديث، لـ”العين الإخبارية”، إنه على الرغم من أن هذه الخطوات قد تعزز اندماج الاقتصاد الإثيوبي في النظام التجاري العالمي وتفتح أسواقا جديدة أمام منتجاته فإن تحقيق الرقم المستهدف البالغ 9.4 مليار دولار يتطلب تنويع قاعدة الصادرات، وتبني سياسات تعزز الإنتاجية الصناعية والزراعية، إلى جانب تحسين البنية التحتية اللوجستية.

وأشار إلى أنه بينما تراهن أديس أبابا على إصلاحاتها الاقتصادية واندماجها التجاري الإقليمي والدولي، يظل النجاح مرهونا بقدرتها على تخطي القيود الداخلية ومواجهة تقلبات الأسواق العالمية.