اجتماع مرتقب للبنك المركزي اليوم، هل يشهد خفضًا جديدًا في أسعار الفائدة؟

يستعد البنك المركزي المصري لعقد اجتماع حاسم اليوم للجنة السياسة النقدية، يترقبه المستثمرون والاقتصاديون على حد سواء، وذلك في ظل تراجع معدلات التضخم وارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار.

حيث تتجه الأنظار لمعرفة مصير أسعار الفائدة ومدى تأثير القرار المنتظر على أداء الاقتصاد المصري وسوق المال المحلي في 2025.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة التي يريد المتابعين والقراء معرفتها بشأن توقعات أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي للجنة السياسة النقدية اليوم خلال السطور التالية.

اجتماع البنك المركزي اليوم لبحث مصير سعر الفائدة

يعقد البنك المركزي المصري خلال ساعات اجتماعًا حاسمًا للجنة السياسة النقدية لمناقشة مصير أسعار الفائدة، في خامس اجتماع له خلال عام 2025، وسط تطورات اقتصادية مهمة أبرزها انخفاض معدل التضخم السنوي في يوليو الماضي إلى 13.9% مقارنة بـ14.9% في نفس الشهر من العام السابق، إلى جانب ارتفاع ملحوظ للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، بدعم من تدفقات النقد الأجنبي المتزايدة إلى البلاد.

ويأتي هذا الاجتماع بعد سلسلة قرارات متفاوتة اتخذها البنك المركزي في الاجتماعات الأربعة السابقة على النحو التالي:

• 20 فبراير: الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع، و28.25% للإقراض، و27.75% لسعر العملية الرئيسية، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
• 17 أبريل: تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، لتصل إلى 25.00% للإيداع، و26.00% للإقراض، و25.50% للعملية الرئيسية، مع خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.50%.
• 22 مايو: تخفيض إضافي بمقدار 100 نقطة أساس، ليصبح سعر الإيداع 24.00%، والإقراض 25.00%، وسعر العملية الرئيسية 24.50%، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 24.50%.
• 10 يوليو: الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند المستويات السابقة.

اجتماع البنك المركزي للجنة السياسة النقدية اليوم

ويكتسب اجتماع اليوم أهمية كبيرة، إذ يسعى البنك المركزي إلى تحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على جاذبية الجنيه المصري أمام تدفقات النقد الأجنبي.

ويعتبر الخبراء أن نتائج هذا الاجتماع قد تشكل نقطة فارقة تحدد اتجاه السياسة النقدية خلال الفترة المتبقية من عام 2025، خاصة مع ترقب المستثمرين العالميين لأي مؤشرات جديدة.

ولن تقتصر تأثيرات قرار البنك المركزي على سوق المال المحلي فحسب، بل ستمتد لتؤثر على قرارات المستثمرين بشأن ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية في مصر، ما يجعل اجتماع اليوم واحدًا من أبرز الأحداث الاقتصادية المرتقبة في الفترة الحالية.