اتحاد المستأجرين يتساءل: أين أماكن الوحدات السكنية البديلة في المحافظات؟
أكد رئيس اتحاد المستأجرين شريف الجعار، أن غالبية محافظات جمهورية مصر العربية لا يوجد بها أماكن لبناء وحدات سكنية بديلة للمتضررين من قانون الإيجار القديم.
ويدخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميًا بعد أيام قليلة، حيث صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم 4 أغسطس 2025، على القانون وتم نشره في الجريدة الرسمية، وذلك على الرغم من احتواء القانون على بعض المواد الجدلية خاصة المتعلقة بالفترة الانتقالية وإخلاء الوحدات المغلقة.
أين الوحدات السكنية البديلة في المحافظات؟
وبعد الإعلان عن آلية الحصول على وحدات سكنية بديلة تمهيدًا لتطبيق القانون، علق الجعار قائلًا: “سبق أن توجهت بسؤال للمستشار محمد فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بشأن المحافظات والأقاليم، وهو أين الوحدات السكنية البديلة بها؟، ولكنه لم يرد عليّ”.
وأضاف رئيس اتحاد المستأجرين في تصريحات خاصة لموقع “نيوز رووم”: “الآن.. أُعيد السؤال مرة أخرى للمسؤولين، أين الوحدات السكنية البديلة في المحافظات مثل الغربية والشرقية والدقهلية والمنيا والقليوبية والجيزة وبقية محافظات الجمهورية، فمعظم المحافظات لا يوجد بها أماكن للبناء”.
قانون الإيجار القديم
ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار المجلس بشأن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويأتي مشروع القرار تنفيذاً لنص المادة (8) من القانون المشار اليه، والتي تنص على أن يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، وقبل انقضاء المدة المُحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، ايجاراً أو تمليكاً، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي طلبات التخصيص والبت فيها، وترتيب أولويات تخصيص الوحدات المتاحة لدى الدولة.
وأفرد مشروع القرار خمس مواد إصدار تضمنت الملامح الرئيسية له، حيث حددت جهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات اللازمة لتنفيذ حكم المادة (8) من القانون رقم (164) لسنة 2025 المشار إليه، والتي تتمثل في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات التابعة لها، ووحدات الإدارة المحلية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وصندوق التنمية الحضرية.
ونص مشروع القرار على أن يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التنسيق مع جهات الدولة لتحديد عدد الوحدات المتاحة لديها للتخصيص بكل مُحافظة وبياناتها الأساسية من حيث المساحة والغرض منها، وذلك تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد، كما نص على إنشاء إدارة مركزية بالصندوق تسمى “الإيجار والسكن البديل” تتبعها إدارات عامة؛ حيث تختص بتلقي وفحص طلبات المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 المشار إليه، للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية.
