قرار ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على الهند إلى 50% يدخل حيز التنفيذ
دخل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات من الهند حيّز التنفيذ اليوم الأربعاء، في خطوة عدّها مراقبون تصعيدًا جديدًا في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والهند، رغم كونهما شريكتين استراتيجيتين.
ويرفع القرار الرسوم على عدد كبير من السلع إلى 50%، في واحدة من أعلى النسب التي تطبقها واشنطن، مشابهة لتلك المفروضة على دول مثل الصين والبرازيل. وتشمل الرسوم مجموعة واسعة من المنتجات الاستهلاكية والصناعية، من بينها: (الملابس الجاهزة – الأحجار الكريمة والمجوهرات -الأحذية -السلع -الرياضية -الأثاث -المواد الكيميائية). ويُستثنى من القرار بعض المنتجات مثل الصلب والألومنيوم والسيارات، التي تخضع مسبقًا لرسوم ضمن قانون الأمن القومي التجاري (المادة 232).
رد الفعل الهندى حيال قرار ترامب
وقد أثار القرار قلقًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية الهندية، خاصة بين الشركات الصغيرة والمُصدّرين المحليين في ولايات مثل غوجارات، المعقل السياسي لرئيس الوزراء ناريندرا مودي. وكشف مسؤول بوزارة التجارة الهندية لوكالة “رويترز” أن الحكومة بصدد تقديم حوافز مالية للمصدرين المتضررين، بالإضافة إلى تشجيعهم على تنويع أسواقهم نحو آسيا، وأمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط.
إعفاء مؤقت للشحنات العابرة
وفق إشعار صادر عن هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، فإن السلع الهندية التي كانت قد غادرت الموانئ قبل منتصف ليل الثلاثاء، ستُعفى مؤقتًا من الرسوم لمدة ثلاثة أسابيع، على أن تسري الرسوم الجديدة بالكامل اعتبارًا من 17 سبتمبر.
مفاوضات تجارية فاشلة بين واشنطن ونيودلهي
وتأتي هذه الخطوة بعد خمس جولات من مفاوضات تجارية فاشلة بين واشنطن ونيودلهي. ورغم توقعات المسؤولين الهنود بتسوية تُبقي الرسوم عند سقف 15% كما هو الحال مع حلفاء آخرين مثل اليابان وكوريا الجنوبية اختارت واشنطن فرض الحد الأقصى دون تنازلات. واتهم الطرفان بعضهما البعض بـ”سوء تقدير سياسي” و”إشارات متضاربة”، في تفسير لفشل المحادثات.
بحسب مكتب الإحصاء الأمريكي، بلغت قيمة التجارة الثنائية في السلع بين البلدين 129 مليار دولار في عام 2024، مع عجز تجاري لصالح الهند بلغ نحو 45.8 مليار دولار. وتقدّر منظمات تجارية أن نحو 55% من الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة (من أصل 87 مليار دولار) قد تتأثر بالرسوم الجديدة، مما يُضعف موقع الهند ويمنح دولًا منافسة مثل فيتنام، بنغلادش، والصين فرصة أكبر للتمدد في السوق الأميركية.
التهديد الصامت
ورغم التصعيد الاقتصادي، أصدرت كل من واشنطن ونيودلهي بيانات متطابقة تؤكد استمرار التعاون الاستراتيجي، لا سيما ضمن مجموعة “الرباعية” (QUAD) التي تضم الولايات المتحدة، الهند، أستراليا، واليابان. لكن خبراء يحذرون من أن استمرار الرسوم عند هذه المستويات قد يضرب مكانة الهند كبديل محتمل للصين في سلاسل التوريد العالمية، خصوصًا في مجالات الإلكترونيات والهواتف الذكية.
