الحكومة تضع قواعد جديدة لتخصيص وحدات بديلة لمتضرري الإيجار القديم

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، على مشروع قرار يتضمن القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بتنفيذ أحكام المادة (8) من قانون الإيجارات الجديد رقم 164 لسنة 2025، والمتعلقة بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتوفير وحدات بديلة للمستأجرين.

وينص القرار على أحقية كل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وقبل انتهاء مدة العقود المحددة في المادة (2) من القانون الجديد، في الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية (إيجار أو تمليك) من الوحدات المتاحة لدى الدولة.

وحدد القرار الجهات المسؤولة عن تخصيص الوحدات وهي:

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وحدات الإدارة المحلية.

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

صندوق التنمية الحضرية.

كما نص على أن يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي التنسيق مع هذه الجهات لتحديد عدد الوحدات المتاحة بكل محافظة، مع إنشاء إدارة مركزية جديدة باسم “الإيجار والسكن البديل” لتلقي وفحص طلبات المستأجرين.

ويتيح القرار تخصيص الوحدات بعدة أنظمة منها: الإيجار، الإيجار المنتهي بالتمليك، التمليك عن طريق التمويل العقاري، التمليك بالسداد النقدي، أو التمليك بالتقسيط وفقًا لشروط الإعلانات الرسمية.

شروط التخصيص:

أن يكون طالب التخصيص مستأجرًا فعليًا أو امتد له العقد.

الإقامة الفعلية بالوحدة المؤجرة وعدم تركها مغلقة لمدة عام دون مبرر.

ألا يكون مالكًا لوحدة بديلة قابلة للاستخدام لنفس الغرض.

أن تكون الوحدة المطلوبة بنفس الغرض وبالمحافظة نفسها.

تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور استلام البديلة.

آلية التقديم:

التقديم يتم عبر منصة إلكترونية موحدة خلال 3 أشهر من تفعيلها.

يمكن التقديم ورقيًا عبر مكاتب البريد تسهيلًا لكبار السن وذوي الإعاقة.

يجب تقديم مستندات العلاقة الإيجارية، الحالة الاجتماعية، دخل الأسرة، وأوراق النشاط التجاري (لغير السكني).

ترتيب الأولويات:

يتم إعداد قائمتين: الأولى للمستأجرين الأصليين أو أزواجهم، والثانية لبقية من امتدت لهم العقود. ويتم الترتيب وفق معايير السن، الدخل، الحالة الاجتماعية، مع أولوية للفئات الأضعف.

وأكد القرار ضرورة سداد المستحقات المالية خلال 3 أشهر من إخطار المستحق، مع الالتزام باستخدام الوحدة في الغرض المخصصة له، وإلا يتم سحبها فورًا مع اتخاذ الإجراءات القانونية.