أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 425 لسنة 2025، بشأن ترقية عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة إلى الدرجات القضائية المختلفة داخل الهيئة، وذلك في إطار دعم الكوادر القضائية وتعزيز كفاءة الجهاز القضائي المصري.

جاء القرار الجمهوري عقب اعتماد حركة التغييرات والترقيات السنوية لأعضاء الهيئة، التي أعدّتها هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين مدكور، ووافق عليها المستشار عدنان فنجري وزير العدل، بعد مراجعة قانون الهيئة رقم 75 لسنة 1963، ولائحته الداخلية الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4268 لسنة 1994، وأخذ رأي المجلس الأعلى للهيئة.

وتضمنت الحركة القضائية للعام القضائي 2025 ترقيات شملت: نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ووكلاء نواب رئيس الهيئة، وعدد من المحامين بالهيئة، وتهدف هذه الترقيات إلى تعزيز الأداء القضائي داخل الهيئة، ودعم دورها في الدفاع عن الدولة ومصالحها أمام المحاكم في الداخل والخارج، باعتبارها إحدى ركائز منظومة العدالة في مصر.

وجاءت حركة الترقيات وفقًا لمعايير الكفاءة، والأقدمية، والنزاهة، وبعد مراجعات دقيقة لأداء السادة المستشارين، بما يواكب توجه الدولة في تطوير الأجهزة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة.

وتُعد هيئة قضايا الدولة من أعرق الهيئات القضائية في مصر، وتضطلع بدور بالغ الأهمية في تمثيل الدولة قانونيًا أمام جهات التقاضي، وإعداد وصياغة العقود التي تبرمها الجهات الحكومية، فضلًا عن تقديم الرأي القانوني للوزارات والهيئات العامة.

قضايا الدولة هي هيئة قضائية مستقلة مصرية ناط بها القانون المصري حماية المال العام والمطالبة به من الناحية المدنية فهي تمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء في الداخل والخارج لتكون حائطاً قانونياً منيعاً لصد الاعتداء على المال العام أو التعدي على مصالح الشعب المصري.

تاريخ قضايا الدولة

يرجع تاريخ قضايا الدولة المصرية إلى عام 1875 ميلادياً حين أنشئت تحت اسم لجنة قضايا الحكومة بموجب فرمان أصدره نوبار باشا آنذاك ومن ثم فهي تعد أعرق الهيئات القضائية من حيث النشأة حيث تم انشائها قبل إنشاء المحاكم الوطنية عام 1883 بحوالي 8 سنوات تقريباً.

يذكر التاريخ أن نوبار باشا الذي كان يفاوض الدول الأجنبية في موضوع إنشاء المحاكم المختلطة قد اختار إلى جانبه في هذه المفاوضات مجموعة من علماء القانون الدوليين وأصدر قراراً سنة 1875 بتكوين ما يسمى بلجنة قضايا الحكومة والتعبير الصحيح لها بلجنة قضايا الدولة

وقـد كانت هذه اللـجنة تختص بجانب النيابة والدفاع عن الحكومة أمام المحاكم بمهمة إبداء الرأي من الناحية القانونية.