عقوبات للمخالفين لقانون تقنين وضع اليد في هذه الحالات

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والمعروف باسم تقنين وضع اليد، والذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قبل فض دور الانعقاد الخامس.

تفاصيل قانون وضع اليد

ويقضي قانون تقنين وضع اليد الذي وافق عليه مجلس النواب، بفتح الباب أمام تقديم طلبات تقنين وضع اليد.

عقوبات صارمة بقانون تقنين وضع اليد

وحدد مشروع قانون تقنين وضع اليد، عددا من العقوبات للمخالفين، لاسيما بعد بدء تطبيق القانون وفتح الباب أمام تلقي طلبات التقنين.

غرامة مالية واسترداد الأرض حال عدم تقنين وضع اليد

وتنص المادة (12) من قانون تقنين وضع اليد على عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يُنص عليها في قانون آخر، يعاقب كل من يخالف حكم المادة (8) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، ويحكم برد الأرض بما عليها من مبان أو غراس، أو إزالة ما عليها من تلك التعديات على نفقة المخالف، فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

وفي حالة العودة تضاعف عقوبة الغرامة بحديها.

كما تنص المادة (13) من قانون تقنين وضع اليد: يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبة المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المادة (8) من هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

لجنة استرداد الأراضي

وتنص المادة (14) من قانون تقنين وضع اليد على: تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (75) لسنة 2016 الإشراف على دورة طلبات التقنين ومتابعتها حتى انتهاء مراحلها وإعداد تقارير ربع سنوية تتضمن نتائج أعمال الجهات الإدارية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وتعرض على رئيس الجمهورية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لقيام الجهات الإدارية بموافاة اللجنة بالبيانات اللازمة لإعداد التقارير المشار إليها.