قرار عاجل من المحكمة بشأن بدرية طلبة، تفاصيل جديدة صادمة
حددت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، جلسة 26 سبتمبر المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة الفنانة بدرية طلبة، على خلفية اتهامها بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد البلاغات المقدمة ضدها والتي اتهمتها بنشر مقاطع مصورة تحمل ألفاظًا وإيحاءات غير لائقة.
تعود تفاصيل القضية إلى تقدم المحامية نيفين وجيه، عضو لجنة المرأة باتحاد المحامين العرب، ببلاغ رسمي ضد الفنانة، اتهمتها فيه باستخدام منصات التواصل الاجتماعي بشكل مسيء، مؤكدة أن ما نشرته بدرية طلبة لا يتناسب مع قيم وتقاليد المجتمع المصري، ولا يليق بامرأة مصرية أو بشخصية عامة لها جمهور واسع من المتابعين.
وقالت “وجيه” في تصريحات إعلامية، إن الفنانة نشرت مقاطع تتضمن شتائم وإيحاءات خادشة للحياء العام، مشيرة إلى أن ما قامت به يدخل تحت طائلة القانون باعتباره جريمة مكتملة الأركان. وأضافت أن تحويل بدرية طلبة للتحقيق داخل نقابة المهن التمثيلية بقرار من الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، لا يكفي، معتبرة أن القرار الصائب هو وقفها عن مزاولة العمل الفني بشكل نهائي، لأن ما بدر منها “لا يُمكن أن يُغتفر بمجرد اعتذار”.
كما أوضحت عضو لجنة المرأة باتحاد المحامين العرب، أن العقوبة القانونية لجريمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي قد تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وقد تمتد إلى 10 سنوات، فضلًا عن الغرامة التي تبدأ من 5 آلاف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه، وهو ما يجعل القضية محط اهتمام الرأي العام، خاصة أنها تتعلق بفنانة معروفة.
من جانب آخر، أثار الأمر جدلًا واسعًا داخل الوسط الفني، ما بين مؤيد لقرارات النقابة وضد ما اعتبروه “تشويهًا لسمعة الفنانة”، وبين مطالبين بتوقيع عقوبات رادعة ضد أي شخصية عامة تخالف القيم المجتمعية عبر منصات التواصل.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة المختصة أولى جلسات محاكمة بدرية طلبة في التاريخ المحدد، وسط ترقب واسع من المتابعين والإعلاميين لمعرفة ما ستسفر عنه الجلسة الأولى، وما إذا كانت ستتم مواجهة الفنانة بما هو منسوب إليها من مقاطع وأدلة، أم ستطلب هيئة الدفاع عنها تأجيل القضية للاطلاع.
وبينما التزمت بدرية طلبة الصمت حتى الآن ولم تصدر بيانًا رسميًا يوضح موقفها، تظل القضية مثار جدل، خاصة أنها تأتي في وقت يشهد تشديدًا قانونيًا ورقابيًا على المحتوى المنشور عبر المنصات الرقمية، في ظل محاولات الدولة الحد من الظواهر التي تُسيء للذوق العام أو تمثل مساسًا بالقيم والأعراف.
