كانت وزارة الإسكان أبلغت نادي الزمالك بشكل مفاجئ بسحب قطعة الأرض المخصصة لبناء فرعه الجديد في 6 أكتوبر، ومنعت النادي من استكمال العمل عليها.

تفاصيل التخصيص والعقد

في عام 2004، حصل نادي الزمالك على قطعة أرض بمساحة 129 فدانًا بموجب عقد بيع مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بقيمة إجمالية بلغت 27,223,140 جنيهًا مصريًا، بسعر 50 جنيهًا للمتر الواحد.

تم الاتفاق على سداد 15% كمقدم، مع تقسيط المبلغ المتبقي على 15 عامًا، إلا أن النادي لم يلتزم بالجدول الزمني للسداد، مما تسبب في سلسلة من الأزمات القانونية والإدارية.

في السنوات التالية، واجه النادي أزمات مالية متتالية، ما أدى إلى تراكم المستحقات وعدم القدرة على الوفاء بالتزاماته المالية تجاه هيئة المجتمعات العمرانية.

محاولات التنفيذ والعقبات

في 2018، أعلن أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وضع حجر الأساس لفرع الزمالك الجديد في 6 أكتوبر، مما أعطى الأمل لجماهير النادي، لكن منذ ذلك الوقت، لم يحدث أي تقدم ملموس في المشروع، وبقيت الأرض خاوية وسط تبادل الاتهامات بين الإدارات المتعاقبة حول أسباب التعثر.

في عام 2021، مُنحت مهلة إضافية للنادي لاستكمال المشروع، إلا أن التقارير تشير إلى عدم تنفيذ أي إنشاءات فعلية.

طارق جبريل، المدير المالي الأسبق للنادي، صرح بأن “الزمالك لم يبنِ طوبة واحدة”، مما يعكس حجم التأخير وعدم الجدية في استغلال الأرض.

إضافة إلى ذلك، تشير تقارير إلى أن بعض الإدارات السابقة استغلت موضوع الأرض في وعود انتخابية دون اتخاذ خطوات فعلية للتنفيذ، مما أدى إلى زيادة الإحباط لدى أعضاء النادي والمشجعين.

كما أن العقبات الإدارية والمالية المتعلقة بالمشروع جعلت من الصعب البدء في تنفيذ الأعمال دون توفير مصادر تمويل مستدامة.

التهديد بسحب الأرض والتداعيات

مع اقتراب الموعد النهائي الذي حددته هيئة المجتمعات العمرانية، يواجه الزمالك خطر سحب الأرض نهائيًا، خاصة مع عدم الالتزام بتنفيذ أي أعمال بناء تُظهر الجدية، وبالفعل تم تنفيذ الأمر مساء أمس الأثنين.

إحدى النقاط التي زادت من حدة الأزمة هي قيام النادي بإصدار عضويات جديدة مرتبطة بفرع أكتوبر، رغم عدم وجود أي إنشاءات قائمة، ما أثار تساؤلات عديدة حول مصير هذه الأموال وإمكانية تنفيذ المشروع في المستقبل. وفي حال تم سحب الأرض، فإن النادي سيواجه أزمة كبيرة قد تؤثر على سمعته ومصداقيته أمام أعضائه وجماهيره.

المفاوضات والمستقبل المجهول

على مدار السنوات الماضية، تقدم النادي بعدة التماسات للحصول على مهلات إضافية، وتم بالفعل تأجيل قرارات سحب الأرض عدة مرات. حاليًا، تقدم حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة الزمالك، بطلب رسمي لوزير الرياضة ورئيس الوزراء لمنح النادي مهلة إضافية لاستكمال المشروع.

في الوقت الذي كانت فيه قيمة الأرض وقت التعاقد 28 مليون جنيه، تشير التقديرات الحالية إلى أنها تجاوزت 4.5 مليار جنيه، مما يجعل خسارتها ضربة قاسية للنادي. وعلى الرغم من أن الزمالك دفع جزءًا من الأقساط المتأخرة، إلا أن الوضع لا يزال غير مستقر، ويظل مصير الأرض معلقًا حتى يلتزم النادي بتنفيذ التزاماته كاملة.

الحلول الممكنة

وفي سياق البحث عن حلول، يحاول الزمالك إنقاذ الأرض المهددة وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع، مع ضمان تحقيق عوائد مالية مستدامة يمكن أن تدعم ميزانية النادي في المستقبل.

في النهاية، تظل أزمة أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر قضية شائكة تحتاج إلى حل جذري، سواء من خلال تنفيذ المشروع أو إيجاد تسوية تضمن للنادي الاستفادة من الأرض وعدم خسارتها.

وبينما تسعى إدارة النادي لكسب المزيد من الوقت، تبدو هيئة المجتمعات العمرانية أكثر حزمًا هذه المرة، ما يجعل الأيام القادمة حاسمة في تحديد مستقبل المشروع ومصير الأرض.

الجماهير تأمل أن يكون هناك تحرك سريع وجاد لتفادي خسارة هذه الفرصة، التي قد تُعتبر واحدة من أكبر الإخفاقات الإدارية في تاريخ النادي إذا لم يتم التعامل معها بالشكل المناسب.