سالي صلاح تكتب: الاقتصاد المصري في 2025 بالمصادر الرسميه

في قلب الأزمة الاقتصادية الاكثر تعقيدا في تاريخنا، وسط التخبط، قلة الشفافية، التصريحات المتناقضة، وخلط الحقائق… ظهر هيستيريا ولغط غير مسبوق بين الناس. كم المعلومات المتضاربة أدى لفقدان اليقين وضبابية الرؤية، وإحباط، وتوهان الشعب بسبب قرارات وتصريحات غير مدروسة.

الحقيقة المرة موجودة هنا، مع مصادرها الرسمية للتحقق بدقة من كل بند.

هدف المنشورات الاقتصادية السابقة:

إطلاق أجراس إنذار لصناع القرار: احذروا، السيارة بترجع لورا… والإلحاح على ضرورة الإصلاح الاقتصادي الهيكلي أصبح أمرًا لا يحتمل التأجيل.

كل الأرقام مأخوذة من مصادرها الرسمية، للتأكد والشفافية المطلقة.

وأخيرًا، بالنسبة لأي حد ساألني عن مصدر بوست زيادة الدين العام بـ 2.5 مليار دولار وما لاقاهاش في النسخة العربية… أعتذر، الرقم موجود بوضوح في التقرير الإنجليزي فقط. أنا عندي عادة هي قراءة التقارير بالإنجليزي فافترضت النسختين متطابقتين، لكن الحقيقة غير ذلك. العريي مش ذاكرها بالتوضيح ذي الانجليزي كاتبه نص النسخه الانجليزي

المصدر والصفحة مرفقان للتحقق.

الدين الخارجي (إجمالي): 182.1 مليار دولار

إجمالي ما تدين به مصر للجهات الأجنبية (حكومات، بنوك، صندوق نقد، سندات).

المصدر: البنك المركزي – النشرة الإحصائية، يناير 2025 (الجدول 14.1 – الصفحة 49)

الدين الداخلي: 14.3 تريليون جنيه

ما تدين به الحكومة للبنوك المحلية عبر أذون وسندات خزانة.

المصدر: وزارة المالية – تقرير الدين 2023/2024 (المقدمة – الصفحة 1)

قسط الدين الخارجي (أصل الدين): 22.4 مليار دولار

المبلغ الذي يجب سداده من أصل القرض (بدون فوائد) في 2025.

المصدر: البنك المركزي – ميزان المدفوعات (قسم “الاستحقاقات”)

فوائد الدين الخارجي: 8.7 مليار دولار

التكلفة السنوية للاقتراض من الخارج، زادت من 5.8 مليار في 2022/2023.

ملاحظة: الزيادة بمقدار 2.5 مليار دولار مذكورة في النسخة الإنجليزية من تقرير البنك المركزي لشهر أبريل 2024، ولم تُذكر صراحة في النسخة العربية.

المصدر: البنك المركزي – تقرير أبريل 2024 (الصفحة 52، النسخة الإنجليزية)

نص الخبر بالانجليزي:

“External debt service payments increased notably during FY 2023/24, reaching about $8.3 billion, compared to $5.8 billion in the previous fiscal year, reflecting an increase of $2.5 billion. This rise was driven by higher global borrowing costs and the impact of exchange rate fluctuations on foreign currency liabilities.”

الترجمة الدقيقة:

“ازدادت مدفوعات خدمة الدين الخارجي بشكل ملحوظ خلال السنة المالية 2023/2024، لتصل إلى حوالي 8.3 مليار دولار، مقارنة بـ 5.8 مليار دولار في السنة المالية السابقة، بما يعادل زيادة قدرها 2.5 مليار دولار. وقد نتج هذا الارتفاع عن ارتفاع تكلفة الاقتراض عالميًا، وتأثير تقلبات سعر الصرف على الالتزامات المُسجّلة بعملة أجنبية.”

فوائد الدين الداخلي: 1.4 تريليون جنيه

التكلفة السنوية للاقتراض من البنوك المحلية، تمثل 38% من الميزانية.

المصدر: وزارة المالية – الموازنة 2024/2025 (الصفحة 18)

الاحتياطي النقدي الأجنبي: 49.1 مليار دولار

إجمالي العملات الأجنبية والذهب لدى البنك المركزي.

المصدر: البنك المركزي – يناير 2025 (الجدول 12.1 – الصفحة 47)

تقسيم الاحتياطي النقدي:

22 مليار دولار ودائع أجنبية قصيرة الأجل (“مال ساخن”) يمكن أن يهرب بسرعة إذا تدهورت الثقة.

27.1 مليار دولار احتياطي حقيقي (ذهب، دولارات، حقوق سحب).

المصدر: نفس المصدر السابق

العجز الأولي: 200 مليار جنيه

الفرق بين الإيرادات والمصروفات بدون فوائد الدين، وهو عجز بسيط وليس فائضاً.

المصدر: وزارة المالية – الموازنة 2024/2025 (الحساب: (4.1 – 1.4) – 2.5 = 200 مليار)

العجز المالي الكلي: 1.6 تريليون جنيه

الفرق بين إجمالي الإيرادات وإجمالي المصروفات (بما في ذلك الفوائد).

المصدر: وزارة المالية (4.1 – 2.5 = 1.6 تريليون)

إيرادات الحكومة (2024/2025): 2.5 تريليون جنيه

تشمل ضرائب، رسوم، طروحات في البورصة، منح ودعم خليجي.

المصدر: وزارة المالية – مشروع الموازنة 2024/2025 (الجدول 1 – الصفحة 12)

مصروفات الحكومة (2024/2025): 4.1 تريليون جنيه

تشمل رواتب وأجور، دعم، استثمارات، فوائد دين (1.4 تريليون)، تحويلات اجتماعية.

المصدر: نفس المصدر السابق (الجدول 2 – الصفحة 14)

نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي: حوالي 95%

الدين الداخلي حوالي 58%

الدين الخارجي حوالي 37%

المصدر: صندوق النقد الدولي (IMF) – مارس 2024

الحقائق من هذا التقرير:

مصر لا تمتلك فائضاً أولياً؛ العجز الأولي في 2024/2025 هو حوالي 200 مليار جنيه.

البنك المركزي عدّل توقعاته لتكلفة خدمة الدين الخارجي نحو الأعلى: 2.5 مليار دولار.

الدولة تعتمد على الدين لسداد فوائد الدين القديم مما يفاقم الأزمة.

الحل يكمن في النمو الحقيقي، الشفافية، وإصلاح الدعم.

كل الأرقام والحقائق مدعمة بمصادر رسمية يمكن التحقق منها بسهولة. لا تصدق أي خبر بدون مصدر رسمي واضح.

الخلاصة:

الدين العام كنسبة من الناتج المحلي:

الدين العام الكلي: حوالي 95% من الناتج المحلي

الدين الخارجي: 36.8%

الدين الداخلي: 58.2%

المصدر: صندوق النقد الدولي (IMF) – مارس 2024

نسبة خدمة الدين إلى الإيرادات:

خدمة الدين (أصل + فوائد) تمثل 32% من إجمالي الإيرادات

بمعنى أن 1 من كل 3 جنيهات تدخل خزينة الدولة تُستخدم لسداد الدين

المصدر: وزارة المالية – تقرير الدين 2023/2024

التحويلات الخارجية: 33.4 مليار دولار للسنة المالية 2023/2024

المصدر: البنك المركزي – ميزان المدفوعات

سعر الصرف:

السعر الرسمي: 48.5 جنيه للدولار (يناير 2025)

سعر السوق الموازية: بين 52 و55 جنيه للدولار

المصدر: البنك المركزي

التضخم: متوسط التضخم لعام 2024: 36.8%

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

اللي فوق هو ده الواقع الفعلي من مصادره

والنسخه الانجليزي اعتقد موجهه بشفافيه للمستثمرين

اقتصاد مصر versus اقتصاد Egypt