الضرائب تصدر تعليمات عاجلة لتوقيع الحجز الإداري على بعض الممولين

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية، تعليمات بشأن قرار توقيع الحجز الإداري على الممولين والمكلفين، فقد أشارت المصلحة إلى أنه حرصاً منها على تعزيز الثقة ما بين المصلحة والمسجلين/ المكلفين، ونظرًا لما تلاحظه من قيام بعض المأموريات الضريبية بتوقيع الحجز الإداري لاستيفاء مستحقات مالية على المكلفين، والتي تزيد على مبلغ مليون جنيه، دون العرض على رئيس المصلحة، تمهيداً للعرض على اللجنة المختصة بدراسة الطلبات الواردة من المأموريات لتوقيع الحجز الإداري (إلغائه أو الجهة المختصة بالموافقة على طلبات توقيع الحجز الإداري أو رفضها)، وفقًا للقرار الوزاري المشار إليه.

وشددت مصلحة الضرائب على ضرورة التنبيه على جميع رؤساء المراكز، والمناطق، والمأموريات الضريبية، بضرورة الالتزام بالآتي:

تطبيق جميع الإجراءات والضوابط الواردة بالقرار الوزاري رقم (492) لسنة 2024 بشأن اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لاستيفاء مستحقات المصلحة طرف المدينين بها بالنسبة للحالات التي تكون فيها قيمة المبلغ المستحق مليون جنيه فأكثر.
على رؤساء المراكز، المناطق، المأموريات الضريبية، اتخاذ ما يلزم بشأن متابعة تنفيذ تلك التعليمات بكل دقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من يخالف ذلك.

تنظيم عملية الحجز الإداري
وجدير بالذكر أن أصدر وزير المالية قراراً لتنظيم عملية الحجز الإداري خلال نوفمبر الماضي، وذلك لتحصيل الدين الضريبي والمبالغ المستحقة من الأفراد والشركات، فقد تشكلت لجنة تضم عدداً من المسؤولين من مصلة الضرائب المصرية والجمارك والضرائب العقارية لمتابعة الأمر، تحت إشراف أحمد كجوك، وزير المالية.