حقيقة فرض رسوم على متلقي المكالمات الهاتفية في مصر، الحكومة تنفي الشائعة

نفت مصادر مسؤولة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض رسوم جديدة على متلقي المكالمات الهاتفية في مصر بقيمة 10 قروش لكل دقيقة، وأكدت أن هذه الأنباء عارية تمامًا عن الصحة ولا أساس لها.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لعدد من المواقع الإخبارية من بينها اليوم السابع وبوابة الأهرام، أن الصورة المتداولة والتي تزعم بدء تطبيق هذه الرسوم من شهر أكتوبر المقبل هي صورة مفبركة، وتم تداولها سابقًا منذ عام 2021، وجرى نفيها حينها من قبل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

وزارة الاتصالات: لا رسوم على متلقي المكالمة والاتصال يتحملها فقط المتصل

أكدت الوزارة أن تكلفة المكالمات الهاتفية يتحملها المتصل فقط، ولا يتم فرض أي رسوم على الشخص المستقبل للمكالمة، مشددة على أن ما يتم تداوله حاليًا على منصات التواصل الاجتماعي عبارة عن شائعات متكررة يتم تداولها كل عدة أشهر دون أي أساس رسمي.

وأضافت الوزارة أن فرض أي رسوم جديدة على خدمات الاتصالات لا يتم بشكل فردي من قِبل الشركات، وإنما يتطلب موافقة وإصدار قرارات رسمية من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهو الجهة المختصة بتنظيم سوق الاتصالات في مصر.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: الشائعة قديمة وتم نفيها منذ 2021

كان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قد أصدر بيانًا رسميًا في سبتمبر 2021 نفي فيه هذه الشائعة بشكل قاطع، مؤكدًا أن الحكومة لم تصدر أي قرارات بفرض رسوم على متلقي المكالمة الهاتفية.

وشدد المركز في بيانه على ضرورة تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية في تداول الأخبار المتعلقة بالخدمات العامة، وعلى رأسها خدمات الاتصالات.

مصدر مسؤول: الشائعة تتكرر بشكل دوري دون أي سند رسمي

قال مصدر مسؤول في وزارة الاتصالات إن هذه الشائعات تتكرر بين الحين والآخر، وتشمل في بعض الأحيان الحديث عن زيادة أسعار كروت الشحن أو خدمات الإنترنت، وهو ما يتم نفيه دائمًا، لافتًا إلى أنه في حالة إقرار أي تعديلات على أسعار خدمات الاتصالات، يتم الإعلان عنها بشكل رسمي وشفاف عبر وسائل الإعلام والمنصات الرسمية التابعة للجهات الحكومية.

دعوة للمواطنين: لا تنساقوا وراء الشائعات المغرضة

ناشدت وزارة الاتصالات جميع المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تهدف إلى إثارة البلبلة، والتأكد من صحة أي معلومات يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال الرجوع إلى البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة أو الجهات المختصة.

لا صحة لفرض رسوم على متلقي المكالمات

لا صحة لما يشاع بشأن فرض رسوم على متلقي المكالمة الهاتفية في مصر، سواء الآن أو في أي وقت سابق، ولم تصدر أي جهة رسمية قرارات بهذا الشأن، وتؤكد وزارة الاتصالات أن مثل هذه الأخبار مجرد شائعات متكررة لا تستند إلى أي مستند أو قرار رسمي.