معركة الدولة ضد فوضى السوشيال ميديا: من التربح إلى غسل الأموال وتهديد أمن المجتمع
بقلم المستشارة – هدى الخضراوي
لم تعد وسائل التواصل مجرد فضاء للتسلية بل تحولت إلى منصة للتربح السريع عبر نشر مقاطع مثيرة للجدل وصولًا إلى مستوى أخطر وهو غسيل الأموال تحت ستار الإعلانات والمشاهدات
🛑 من جرأة المحتوى إلى فوضى المال
المشهد لم يعد يقتصر على محتويات جريئة أو تحديات للفت الانتباه بل أصبحنا أمام حالة من الانفلات حيث تحولت بعض الحسابات إلى منصات للتشهير وتصفية الحسابات في العلن تحت ستار الترند ومع ذلك لم يتوقف الأمر عند هذا الحد وإنما امتد ليصبح أداة لتدفقات مالية مشبوهة تدخل عبر منصات الإعلانات وتخرج في صورة أرباح محولة إلى حسابات قد تكون خارجية أو غير خاضعة للرقابة مما يثير شبهات غسيل الأموال ويجعل التربح غير المشروع جزءًا من معادلة الفوضى الرقمية
🚨 تهديد مباشر للأمن والقيم
ما يجري على منصات التواصل الاجتماعي لم يعد خطرًا أخلاقيًا فقط وإنما أصبح تهديدًا مباشرًا للأمن الاقتصادي والاجتماعي لأن الأموال التي يتم جنيها من وراء هذا المحتوى لا تخضع في كثير من الأحيان لأي ضرائب أو رقابة مالية وهو ما يفتح الباب أمام شبكات غير شرعية تستخدم هذه المنصات كغطاء قانوني وفي الوقت ذاته يتم استغلال المجتمع بجرعات متكررة من المحتوى المبتذل الذي يهز قيم الأسرة ويضعف الروابط الاجتماعية ويشيع الفوضى
🛡 الدولة والنيابة العامة في المواجهة
أمام هذا المشهد لم يكن من الممكن أن تقف أجهزة الدولة مكتوفة الأيدي فتحركت النيابة العامة بسرعة في رصد أي معاملات مالية مشبوهة مرتبطة بالمحتوى والتحقيق في قضايا غسيل الأموال عبر السوشيال ميديا وملاحقة الحسابات التي تتربح من الإساءة للقيم أو نشر الفوضى مع فرض رقابة أشد على مصادر التمويل والإعلانات الرقمية بل إن الأمر أصبح جزءًا من منظومة الرقابة الدولية على المعاملات المالية لأن الخطر تجاوز مجرد فيديو صادم إلى قضية أمن قومي واقتصادي في آن واحد
⚖ الخلاصة
المعركة لم تعد حول محتوى جريء أو مقطع مسيء وإنما حول منظومة كاملة تهدد القيم وتهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي وغسيل الأموال عبر السوشيال ميديا ليس سوى الوجه الآخر للفوضى الرقمية ومن هنا تأتي المواجهة التي تخوضها الدولة والنيابة العامة باعتبارها حائط الصد الأخير أمام هذه الانفلاتات لتضمن أن يظل الفضاء الإلكتروني مساحة آمنة ومسؤولة لا أداة لجرائم أخلاقية أو مالية
