الزواج المبكر والتحرش والتعدي على الأراضي الزراعية.. جرائم توقف الدعم النقدي

في إطار التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوحيد برامج الدعم النقدي في منظومة واحدة تضمن وصول المزايا إلى مستحقيها، جاء القانون رقم 12 لسنة 2025 بإصدار قانون الضمان الاجتماعي ليمنح الفئات الأكثر احتياجًا دعماً يضمن لهم حياة كريمة ويعزز فرص التمكين الاقتصادي.

ويرصد موقع “مدن” حالات وقف صرف الدعم النقدي: 

ونصت المادة (34) من مشروع القانون على عدد من الحالات التي يوقف فيها صرف الدعم النقدي سواء للأفراد أو الأسر المستفيدة، أبرزها حدوث تغيير في مستوى المعيشة بما يخرج المستفيد عن حدود معادلة الاستحقاق، أو ثبوت تقديم بيانات مزورة عند التسجيل.

كما شددت المادة على وقف الدعم حال صدور حكم قضائي بات ضد المستفيد أو رب الأسرة في جرائم التسول، أو الاتجار بالبشر، أو تعريض الطفل للخطر، أو ختان الإناث، أو الزواج المبكر، أو التحرش، أو التعدي على الأراضي الزراعية، إضافة إلى أي من الجرائم المخلة بالشرف والاعتبار.

ويتم وقف الدعم كذلك في حالة رفض المستفيد القادر على العمل لفرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها الجهات الإدارية بالتنسيق مع وزارة العمل ثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول، مع استثناء الأشخاص ذوي الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة، وكبار السن.

واستثناءً من القاعدة العامة، أجاز القانون استمرار صرف 75% من قيمة الدعم النقدي للأسر التي صدر ضد أربابها حكم في إحدى الجرائم المذكورة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ قرار الإيقاف، أو لحين توفيق أوضاعها وتقديم طلب جديد متى توافرت فيها شروط الاستحقاق القانونية.

وبذلك يسعى القانون إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، مع مواجهة محاولات التحايل أو الاستغلال، وتحويل الدعم إلى وسيلة حقيقية للعدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.